قررت 4 مصانع بالمنطقة الصناعية في محافظة دمياط، استئناف عملية التشغيل والإنتاج بعد إغلاقها مؤقتًا لمدة شهر، بسبب التداعيات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
قال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن قرار إغلاق المصانع جاء بناءً على الضبابية التى كانت تخيم على السوق المحلى بداية الأزمة، لكن تحسن حركة السوق وتوافر مدخلات الإنتاج نهاية الشهر الماضى، دفعهم إلى استئناف العمل بشكل طبيعى.
وأضاف لـ «البورصة»، أن أحد المصانع المتوقفة كان يعانى من نقص مدخلات الإنتاج بسبب اعتماده على الصين فى توريدها، ومع حدوث الأزمة توقفت المصانع عن التوريد، إلا أنه تمكن مؤخرًا من تدبيرها محليًا وبات يعمل بشكل جيد.
أشار حفيلة، إلى أن المصانع التى استأنفت التشغيل هى «ريما إيجيبتو» لصناعة الرخام و»مصر إيطاليا» للمواد الغذائية، ومصنع «عسل» للأثاث، و»البهائى» للأثاث.
وتسعى المصانع حاليًا للتأقلم مع الأوضاع الجديدة، من خلال تقسيم العمل إلى ورديات والالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وتعمل باقي المصانع فى المنطقة بشكل طبيعى، إلا أن تأخر فتح الأسواق التصديرية، كما كانت سابقًا لازال يحجم عمل بعض المصانع بسبب اعتمادها عليها بنسبة كبيرة فى عملية التسويق.
أوضح حفيلة، أن المصانع التي أغلقت مؤقتًا التزمت بدفع أجور العاملين خلال فترة الإغلاق، بجانب باقى الالتزامات الأخرى للحكومة ومنها سداد مستحقات الكهرباء، والغاز، والضرائب.
وتضم المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة 487 مشروعًا على مساحة 545 فدانًا بإجمالى استثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، ويعمل بها أكثر من 35 ألف عامل، وتضم أكثر من 13 قطاعا صناعيا منها الأثاث، والهندسة، والملابس الجاهزة، والكيماويات، ومواد البناء.
قال حفيلة، إن الأزمة الحالية دفعت عدداً كبيراً من الصناع والمستثمرين إلى إعادة النظر فى طبيعة السوق المحلي واقتناص مزيد من الفرص لتحقيق معدلات نمو مرتفعة الفترة المقبلة، فى ظل اختفاء منتجات كثيرة من السوق كان يتم استيرادها قبل الأزمة.
وأوضح أن مصر تتمتع بسمعة طيبة فى عدد من الأسواق التصديرية خصوصاً تصنيع منتجات الأثاث والملابس الجاهزة والرخام والجرانيت، مما ساهم فى إحداث طفرة صناعية كبيرة.
وأشاد بجميع الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا، والتى ساهمت فى امتصاص جزء من أعباء القطاع خلال الفترة الماضية وفى مقدمتها خفض أسعار الغاز والكهرباء وتأجيل سداد الضرائب العقارية على المصانع لمدة 6 أشهر.
وتابع: «حال سماح الحكومة باستمرار المبادرات والحوافز التي أطلقتها مع بداية أزمة كورونا إلى ما بعد انتهاء الأزمة، سيعزز من القدرة التنافسية للصناعة المصرية فى السوق المحلي والأسواق الخارجية».
أكد حفيلة، أن مصر من أقل الدول التى تأثرت بالأزمة رغم الكثافة السكانية الكبيرة التى كان يمكن أن تعرضها لتداعيات كثيرة سلبية، متوقعًا انفراجة قريبة بعد التصريحات المتكررة لمسئولين دوليين عن فتح الأسواق وعودة الحياة لطبيعتها مع توخى الحذر.
