«حبوس»: تدشين إدارة مخاطر خاصة بالتغير المناخى والبيئى أصبح ضرورة
قالت سينا حبوس مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة، لـ «البورصة»، إن الهيئة تعمل منذ فترة على دراسة التوجه العالمى للاستدامة، وكيفية تشجيع الشركات على تحقيقها.
وأوضحت أن فيروس كورونا قد يغير المفاهيم الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وعلى جميع الشركات تبنى أفكار خارج الصندوق، وبحث كيفية استيعاب التغيرات المفاجئة. كما ينبغى أن تتبنى الشركات مفاهيم الاستدامة لضمان استمرار عملها على المدى البعيد.
قالت حبوس، إن تنمية وتطوير الأسواق يمثل جانباً من مهمة الهيئة، لذا قررت إجراء دراسة مع مركز بصيرة لرسم ملامح الاستدامة فى زمن فيروس كورونا.
أضافت أنه تمت الاستعانة فى هذه الدراسة بمراجع عالمية وخصوصاً الاتحاد الأوروبى الذى يتبنى السياسات الاقتصادية التى تشجع الاستدامة .
ولفتت إلى أن فيروس كورونا اختبار مبدئى فى عالم سيتغير بسبب الوضع البيئى واختلاف التكنولوجيات الحديثة، ولابد أن تتبنى الشركات طريقة عمل مختلفة، وتكون مستعدة للعمل وسط متغيرات دائمة .
وأشارت إلى أن الهيئة ستتواصل مع الشركات «أون لاين» لتشجيعها على كيفية تطبيق ما توصلت إليه الدراسة.
وتعد الدراسة، مبادرة ودراسة توعوية فى الوقت نفسه لمساعدة الشركات على كيفية التعامل فى عالم مابعد كورونا، واستيعاب ماهو غير متوقع .
أضافت أن الهيئة بصدد مزيد من التعاون مع مركز بصيرة خلال الفترة المقبلة لإجراء دراسات فى مجالات مختلفة، كما أنها بصدد نشر تقريرها السنوى عن الاستدامة قبل نهاية الشهر الحالى.
وتستهدف الهيئة، تدشين حملة توعوية للسوق عن طريق تقارير يتم إعدادها مع المركز لشرح القطاع المالى غير المصرفى عن ماهو التمويل المستدام وأدواته.
واشارت إلى ضرورة اهتمام شركات إدارة المخاطر بالقطاع، لتغطية جميع أنواع الكوارث والتغيرات غير المتوقعة التى تؤدى إلى تغيير أسلوب العمل وإنتاجية الشركة ومدى فاعليتها مع السوق المتغير.
وتابعت: «أصبح دمج إدارة المخاطر فى العمل ضرورة خصوصاً المتعلقة بالتغير المناخى والبيئى كجزء لا يتجزأ من استراتيجية العمل والمفهوم الإدارى الشامل للشركة نفسها».
وتتبنى استراتيجية الهيئة بقطاع الاستدامة 5 أهداف رئيسية للتنمية المستدامة، وهى الاستهلاك والإنتاج المستدام، والتغيير المناخى، والمساواة، والمشاركة، والتمكين الاقتصادى.
وأشارت إلى أن الهيئة تعد دراسات بحثية للتمويل المستدام مع بعض الجهات المانحة لتمويل مشروعين، والمقرر أن يتم تنفيذ أحدهما قبل نهاية 2020.
وتبحث الهيئة وضع تشرعات مايسمى بـ «ESG Reporting»، والتى تعنى بتقديم تقارير سنوية تتيح نشر معلومات الشركات وتتضمن البعد البيئى والاجتماعى والحوكمى والمتوقع تطبيقها خلال 2021.
