اعتماد إعفاءات بقيمة إجمالية 5.3 مليار جنيه
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاسبوعى، الذى عٌقد اليوم عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31 ديسمبر 2019، بهدف تخفيف الأعباء عن العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الاعمال، وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.
وتضمنت المقترحات المقدمة من وزارة البترول، إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات التعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر اجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.
وسبق أن خفض قطاع البترول أسعار الغاز المورد للعملاء مرتين بنسبة تتراوح بين 10% و 43% خلال 6 أشهر، حيث كان سعر المليون وحدة حرارية 7 دولارات، تم تخفيضه إلى 5.5 دولار، ثم تم التخفيض الثانى للأسعار، ليصل سعر المليون وحدة حرارية حالياً إلى 4.5 دولار، هذا إلى جانب جدولة مديونيات قيمة الغاز على مدد تصل إلى 5 سنوات، تشجيعاً ودعماً للصناعة المحلية.
وقال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إنَّ قرار مجلس الوزراء سيسهم فى عودة عدد كبير من المشروعات التى توقفت؛ بسبب تراكم مديونياتها لوزارة البترول.
وأضاف «حفيلة»، أن دعم الحكومة للمصانع فى ظل الأزمة الحالية سيرفع أعباء كثيرة عنها، لذلك يجب توسيع نطاق الدعم ليشمل غرامات تأخير مديونيات الكهرباء والمياه.
وذكر أن الأزمة الحالية أثرت سلباً على مبيعات الشركات؛ بسبب حالة الركود التى تسيطر على الأسواق المحلية والعالمية، لذلك فإنَّ استمرار مساندة الدولة سيعوض الخسائر التى تكبدتها خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الصناع والمستثمرين استفادوا من القرارات الحكومية الأخيرة التى شملت خفض سعر الغاز لنحو 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وقال وجيه بيسادة، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا ألفا، إنَّ القرار سيكون له مردود إيجابى على قطاع السيراميك؛ لأن مديونيات القطاع فى هذا البند كبيرة.
وأضاف «بيسادة» لـ«البورصة»، كان الأولى إلغاء بند غرامة تجاوز الكميات، فيجب ألا يتساوى من قرروا زيادة إنتاجهم مع من أوقفوا مصانعهم أن يتكبدوا غرامة الحد الأدنى للكميات.
وقال على سنجر، رئيس شعبة الطوب بغرفة صناعات مواد البناء، إنَّ القرار سيخفف من الأعباء الملقاة على كاهل الصناعات التى تستخدم الغاز، خاصة أن السوق يعيش أوضاعاً استثنائية بسبب جائحة كورونا.
وطالب «سنجر»، الحكومة بحزمة إجراءات تحفيزية للقطاع الصناعى، تنشط السوق الراكد، وتساعد المصانع على الاستمرارية، وتسهم فى امتصاص الآثار السلبية لحالة «الشلل»، التى يعيشها السوق المصرى والعالمى منذ تفشى الأزمة.
وقال مصطفى عبيد، رئيس شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية، إن مديونيات القطاع لشركات الغاز فى البنود التى حددها قرار مجلس الوزراء كبيرة، مرحباً بالقرار الإيجابى الذى سيخفف أعباء القطاع.
وشدد على ضرورة اتباع نفس النهج مع مديونيات القطاع الصناعى بأكمله مع شركات الكهرباء، نظراً لزيادة المديونيات المتراكمة فى هذا الشق أيضاً.
وقال الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، إنه تقدم قبل شهور بمذكرة للجنة الصناعة بالمجلس لحل مشكلة غرامات التأخير التى فرضتها شركة البترول على المصانع بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى.
وأضاف أن قيمة الغرامة وصلت لـ5 ملايين جنيه لبعض المصانع.
وذكر أن قرار مجلس الوزراء جيد ويساعد الشركات على التخلص من الأعباء التى تراكمت عليه فى تلك الفترة، ويمكنها من العمل بشكل طبيعى دون وضع حدود للاستهلاك اليومى من الغاز.
كتبت إيمان السيد
