قال الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن وزارة الصحة بدأت إعداد أسعار جديدة لعلاج فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة.
وأوضح عبدالمجيد في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة إم بي سي مصر، أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاض كبير في أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة، وأن وزارة الصحة ستراقب عليها عبر إدارة العلاج الحر.
وتابع: “هنضغط التكاليف بشكل كبير في المستشفيات الخاصة وستكون هناك أسعار للخدمة مقبولة ستعلنها وزارة الصحة”.
ولم يفصح عبد المجيد عن الأسعار الجديدة لعلاج فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة، وقال “ستعلنها وزارة الصحة”.
وأكد رئيس الغرفة: “لن نرى الأسعار التي قدم بها القطاع الخاص علاج كورونا الفترة السابقة مرة اخرى”.
وعقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا ضم عدد من المستشفيات الخاصة والدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية، اليوم الأثنين، أكدت فيه على ضرورة إعلاء مصلحة المرضى دون النظر إلى الأرباح، حفاظًا على حياة المواطنين.
وقالت زايد أن الاجتماع ناقش ما أثير من مغالاة في الأسعار ببعض المستشفيات الخاصة التي تقدم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا، مؤكدة أنه ستكون هناك رقابة صارمة على تلك المستشفيات.
ووجهت الوزيرة قطاع العلاج الحر والتراخيص، بتكثيف المرور على المستشفيات الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، التي تقدم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا للتأكد من الالتزام بالضوابط التي وضعتها الدولة.
وكلفت “زايد” الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص لتغطية احتياجاته من الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا.
وشددت زايد خلال الاجتماع على ممثلي مستشفيات القطاع الخاص بتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة، واعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وبدء تلقي العلاج فورًا لحين ظهور نتيجة المسحة (pcr)، وفقًا لما تم تحديثه ببروتوكول التشخيص.
واستنكر الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، وممثلي مستشفيات القطاع الخاص الكبرى، ما تمارسه بعض مستشفيات القطاع الخاص من المغالاة في تقديم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا، داعيًا كافة المستشفيات إلى الالتزام بالضوابط التي وضعتها الدولة.
وقال عبد المجيد أن القطاع الصحي الخاص شريك أساسي مع الدولة في تقديم الخدمات الصحية لجميع المرضى، مشيرًا إلى تضامنهم الكامل مع الوزارة، وبذل مزيد من الجهد في التعاون بين المستشفيات الخاصة والوزارة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
