قال أيمن سامى مدير مكتب شركة «جونز لانج لاسال – مصر» للاستشارات العقارية، إن السوق العقارى يشهد زيادة فى الطلب على مساحات التخزين بسبب انتعاش التجارة الإلكترونية منذ بداية أزمة فيروس «كورونا».
أضاف لـ«البورصة»، أن نمو التجارة الإلكترونية والبيع عبر الإنترنت بسبب حظر التجوال دفع أصحاب الأعمال للبحث عن مساحات لتخزين منتجاتهم وتلبية طلبات العملاء.
ورصد تقرير حديث لـ«جونز لانج لاسال» نمو قطاع التجارة الإلكترونية فى مصر ونشاط ملحوظ للتسوق الشبكى، متوقعة أن يستحوذ ذلك السوق على جزء كبير من نشاط التجارة فى مصر قريبًا فى ظل آفاق النمو القوية التى يمتلكها، وهو ما سينعكس بالإيجاب على قطاع النقل، والتخزين.
وشهد قطاع التجزئة فى القاهرة مستويات إيجابية من الأداء خلال الربع الأول من 2020، حيث ارتفع متوسط معدلات الإيجار بنسبة %10 فى مراكز التسوق الرئيسية والفرعية.
وتابع التقرير: «ظروف السوق الحالية وتفشى فيروس كورونا أدت إلى تقديم الملاك إعفاءات من الإيجار لدعم المستأجرين، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك بشكل أكبر فى النصف الثانى من هذا العام فى حال استمرار الإغلاق المؤقت لجميع عمليات البيع بالتجزئة وغيرها من التدابير الاحترازية».
وأوضح سامى، أن الطلب على الوحدات التجارية والإدارية لن يتغير بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ولن تلجأ الشركات لتقليص المساحات حتى مع زيادة العمل من المنزل وتابع: «تطبيق التباعد الاجتماعى يحتاج لمساحات مناسبة فى المكاتب حتى مع قلة عدد الموظفين».
وأشار إلى أن الأزمة الحالية مؤقتة وتأثيرها على السوق سيتركز على إعادة تصميم المشروعات لتوفير أفضل عناصر الحماية للموظفين والعملاء.
وقال سامى، إن الطلب مستمر على الوحدات الإدارية والمشروعات المطروحة حالياً تشهد مبيعات جيدة.
أضاف أن المولات التجارية تأثرت بفترة حظر التجوال فيما عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات التى حصلت على استثناء للعمل خلال فترة الحظر.
ورصد التقرير تحولاً كبيراً فى القطاع اللوجستى، نتيجة إغلاق مراكز التسوق، إذ أسهمت كفاءة وفاعلية التجارة الإلكترونية فى تغيير سلوكيات المستهلكين، ويسعى القطاع الآن إلى مواكبة الزيادة الاستثنائية فى الطلب على التسوق عبر الإنترنت.
كما يسهم هذا التوجه بازدياد الطلب على المستودعات ومراكز التوزيع الجديدة والأعلى جودة مع استمرار تجار التجزئة فى تنمية قاعدة عملائهم وتوفير المزيد من الخدمات وسبل الراحة لعملائهم.
وأوضح سامى، أن التجارة الإلكترونية تعد قطاع استثمارى منتشر ويشهد اهتماماً متزايداً على الصعيد العالمى، وسيحتاج القطاع إلى دعم حكومى قوى، إذ يعتبر عنصراً رئيسياً فى إطار النمو الاقتصادى المستمر للدولة.
