قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مد العمل بجميع المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة (رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة أو محددة المدة) المنتهي تاريخ سريانها 24 مارس 2020 حتى 30 يونيو 2020 أو خلال فترة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020.
أوضحت الهيئة فى بيان منشور علي موقعها الإلكترونى، أنه بدءاً من 15 يونيو الجارى، تم إعادة تقديم عدةخدمات تشمل خدمة التصنيع المحلى، وخدمات المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الايثلى ومستلزمات، وجميع المصانع المتعلقة بالقطاع الصحي وتصنيع الكمامات بجميع أنواعها.
وقالت الهيئة، في رسالة موجهة للمستثمرين بالقطاع الصناعي، إنها ستقدم خدمات اعتماد فواتير الاستيراد لمستلزمات الإنتاج والخامات والآلات لجميع الأنشطة الصناعية، بشرط أن تكون بأحد الموانئ أو منافذ الوصول وتقديم مستند يثبت ذلك.
وقال الدكتور محمد سعد الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن تعامل الدولة مع المستثمرين والصناع في الفترة الحالية بمبدأ التيسير سيسهم في استمرار العملية الإنتاجية وسينعش عمل القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف سعد الدين لـ “البورصة”، إن أغلب المصانع ملتزمة بالإجراءات والأوراق اللازمة لعملية التشغيل والإنتاج، الا أن الأزمة الحالية قد تمنع البعض من استيفاء أوراقه ورفع الحرج عن المتأخرين من قبل هيئة التنمية الصناعية سيعفيهم من أي غرامات توقع عليهم.
وذكرأن أغلب المستثمرين يعلقون أمالا كبيرة علي الشهر المقبل في الخروج من الأزمة وعودة الحياة لطبيعتها واستمرار دوران عجلة الإنتاج بناء علي توقعات الحكومة بتحسن الأوضاع.
ودعا المهندس أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط، جميع القطاعات الصناعية، التي شملها قرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدم التأخير وسرعة توفيق أوضاعها لعدم توقيع أي عقوبات عليه.
وذكر أن الإجراءات المتتابعة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، خاصة خفض أسعار الغاز للمصانع، وتثبيت أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي سيمتص جزءاً من الأعباء التي تراكمت عليها بسبب الأزمة.
