أعدت الغرفة التجارية بالشرقية دراسة تفصيلية لاقتصاد ما بعد كورونا؛ مستهدفة الاستفادة من الأزمة ووضع مجموعة من المقترحات لتجاوز التأثيرات السلبية التى تزامنت مع تفشى فيروس كورونا.
وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات للحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا، جاء فى مقدمتها ضرورة توجيه الاستثمارات إلى صناعة مستلزمات الإنتاج والحد من شراهة الاستيراد، والتركيز على القطاع الصحى.
قال ياسر الشاذلى، مدير الشئون الاقتصادية بالغرفة، إن الغرفة أرسلت توصيات هذه الدراسة لوزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية، حيث قامت الدراسة على مجموعة من المحاور، والتى تناولت مظاهر التغيرات الاقتصادية الحالية والتأثيرات المتوقعة لوباء كورونا، فضلاً عن تحديد الأضرار الاقتصادية المتوقع أن تتعرض لها مصر نتيجة تفشى الفيروس، وكيفية الحد من هذه الأضرار.
أشارت الدراسة إلى أن تفشى فيروس كورونا سيحدث تغيراً جذرياً للأوضاع الاقتصادية بالعالم أجمع، باستثناء الدول التى ستتمكن من الاستفادة من هذه المحنة وتحويلها إلى منحة وهو ما تسعى مصر إلى الاستفادة منها.
بالإضافة إلى إحداث تنمية مستدامة خصوصاً فى القطاع الزراعى واستصلاح الأراضى والصناعة، وتقليل معدلات الاستيراد من الخارج والتركيز على تصنيع مدخلات الإنتاج لتكون بديلة للمستوردة.
أكدت الدراسة أهمية تطوير الصناعات الإلكترونية والبرمجيات، فضلاً عن التغلب على المشكلة الرئيسية التى تؤرق المصنعين الراغبين فى دخول مجال التصنيع، وهو توفير الأراضى بأسعار مدعمة وتقديم جميع التسهيلات للتراخيص والتشغيل الفورى.
أشارت إلى الأهمية البالغة للقطاع الصحى وعدم النظر إليه باعتباره قطاعا غير منتج لتوجيه مزيدا للاستثمارات نحو صناعة الأدوية، وتوفير التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص لضخ مزيدا من الاستثمارات.
أوضحت الدراسة ضرورة تطوير منظومة الأزمات لتوفير إمكانية التحليل والتنبؤ واتخاذ القرار فى ضوء المستجدات ووضع الخطط المستقبلية متضمنة التوقعات بالتنسيق مع مراكز الأبحاث.
أكدت أهمية أنظمة حضانات الأعمال (التى ثبت نجاحها فى حال إدارتها بصورة جيدة)، فضلاً عن التركيز على الصناعات التحويلية كثيفة العمالة والتى بمقدورها توفير العديد من فرص العمل وتوفير حاجة السوق المحلى من السلع الاستهلاكية بدلا من الاستيراد.
وسلطت الدراسة التأثيرات السلبية التى ستنتج عن تراجع الإيرادات السيادية للدولة، حيث تمثل الضرائب المحصلة من أهم الإيرادات بحدود %80، والتى من المتوقع أن تشهد تراجعاً كبيراً فيها نتيجة الضعف الذى تعانى منه الشركات جراء الأزمة.
توقعت تراجع وبطء إيرادات السياحة لفترة زمنية طويلة، فضلاً عن انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، وعودة عدد كبير من المصريين من الخارج وخصوصاً من دول الخليج مع ضعف الدخول للمستمرين فى العمل.
وتوقعت الدراسة حدوث ارتفاع ملحوظ فى نسبة البطالة وما يخلفه ذلك من آثار اجتماعية سلبية، كما توقعت ارتفاعاً تدريجياً فى معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية؛ نتيجة ضعف النشاط الاقتصادى وانخفاض الإيرادات السيادية.
أشارت إلى إمكانية حدوث ضعف فى حصيلة الاستثمارات العربية والأجنبية الموجهة إلى مصر، وخروج العديد من الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج بما يؤكد أهمية نوعية الاستثمار أكثر من حجمه.
أكدت أهمية الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتخفيف من حدة التأثيرات السلبية لتفشى فيروس كورونا على الصناعة وتوفير المنتجات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة، مثل قرارات وقف تصدير عدد من المنتجات الطبية والغذائية لتوفيرها للاستهلاك المحلى، وتأجيل سداد الأقساط والإعفاء من غرامات التأخير وتأجيل وجدولة الضرائب والتأمينات المستحقة على المصانع.
ونوهت الدراسة بأن قرار البنك المركزى تخفيض الفائدة البنكية كان إحدى الوسائل لتوفير السيولة وحث المواطنين على الشراء، وتقديم حزم تمويلية لدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المبالغ المالية للأسر الأكثر فقرًا (العمالة التى تضررت من الحظر)، وتشجيع أنظمة التجارة الإلكترونية والاتجاه للتعليم عن بعد.
