تتقدم جمعية منتجى مواد البناء بالجيزة، بمذكرتين لمجلس الوزراء والبرلمان، تطالب من خلالهما الإسراع فى تطبيق قرار مجلس الوزراء بإعفاء الصناعة من غرامات التأخير والفوائد المتراكمة عليها وبالأخص بتطبيقها على صناعة الطوب الطفلى.
قال مسعد الشاذلى، مدير الجمعية، إنه على الرغم من قرار مجلس الوزراء إلا أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) مازالت تطالب مصانع المصانع بسداد الفوائد المتراكمة على فواتير الغاز.
ووافق الدكتور مصطفى مدبولى، الشهر الماضى، على المقترحات المقدمة من وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31 ديسمبر 2019، وإقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لجميع العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير.
أوضح «الشاذلى» لـ «البورصة»، أن الغاز الطبيعى يمثل نحو %70 من تكلفة الطوب الطفلى، فيما لجأت المصانع المنتجة لخفض الطاقة الإنتاجية لها خلال الفترة الحالية، فضلا عن بعض المصانع توقفت عن العمل خلال الفترة الحالية؛ تزامنا مع التراجع الشديد فى الطلب منذ بداية فترة تفشى فيروس كورونا مرورنا بقرار الحكومة بوقف تراخيص البناء.
وقررت الدولة وقف حركة البناء وإصدار تراخيص العمارات السكنية، لمدة 6 أشهر، فى محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية، وعواصم باقى المحافظات.
أشار إلى أن فرض الحكومة ساعات حظر خلال الفترة المسائية، خلال الفترة الماضية، تسبب فى وقف حركة سير سيارات نقل الطوب.
قال، إن محافظة الجيزة يوجد بها نحو 1000 مصنع طوب طفلى، يعمل منهم فقط نحو %10 من هذه المصانع؛ نتيجة للتغيرات الأخيرة فضلا عن الأعباء المكبلة بها هذه المصانع.
وعن المشروعات القومية والإنشائية التى تقوم بها الدولة حاليا، قال إن شركات المقاولات الكبرى لجأت مؤخراً إلى الاعتماد على إقامة خطوط إنتاج للطوب الأسمنتى بمواقع البناء لتقليل تكلفة النقل والشحن والضرائب والتى انعكست بشكل سلبى على حجم الطلب بمصانع الطوب.
أضاف أن الجمعية ستخاطب مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة بإعادة النظر فى تسعير الأراضى بالمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بالجيزة، خاصة فى ظل ارتفاع سعر المتر ليسجل 700 جنيها، والتى تعد أحد أهم العراقيل أمام إقامة استثمارات جديدة فى هذه المنطقة.
أوضح أن مصانع مواد البناء عموما وصناعة الطوب الطفلى على وجه الخصوص تحتاج مساحات كبيرة لإقامة هذه الصناعة عليها، وفى ظل ارتفاع تكلفة المتر ستكون تكلفة كبيرة على بدء الاستثمار.
