رئيس المجلس: 2 مليار دولار صادرات مستهدفة لأفريقيا العام المقبل
تدرس الحكومة فى اجتماع قريب، مطالب عدد من المجالس التصديرية، بخفض سعر الغاز الطبيعى إلى 3.5 دولارات للمليون وحدة حرارية.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنَّ خفض التكلفة يعد من أهم محاور زيادة التنافسية فى الأسواق الخارجية، وتعد الطاقة من أهم عناصر التكاليف.
أضاف لـ «البورصة»، أن وزارة التجارة والصناعة، تلقت على هامش اجتماع مع عدد من المجالس، عقدته الأسبوع الماضى، قائمة بمطالب قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، يأتى على رأسها خفض سعر الغاز الطبيعى ليتواءم مع السعر العالمى للطاقة، ومن ثم المساهمة فى خفض التكلفة.
وأوضح أن وزيرة التجارة والصناعة سترفع مطالب المجالس التصديرية بخفض سعر الغاز الطبيعى، فى اجتماع حكومى موسع يضم وزارة البترول الفترة المقبلة.
وقررت الحكومة، مارس الماضى، خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.
وشملت القرارات التحفيزية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدى المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة %10 نقداً خلال 3 أشهر، وبما يُسهم فى استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.
قال «أبوالمكارم»، إنَّ الصادرات تعد من أهم مصادر توفير السيولة الدولارية لمصر حالياً، فى ظل انخفاض أعداد السائحين لمصر؛ بسبب انتشار فيروس كورونا، وعودة عدد كبير من المصريين العاملين فى الخارج، واستقرار عائدات قناة السويس.
أضاف أن اجتماع الوزارة الأسبوع الماضى، تناول بحث كيفية زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات، بناء على توجيهات الحكومة.
كما تناول كيفية زيادة الصادرات إلى أفريقيا خلال المرحلة المقبلة، فى ظل كون تلك الدول من أقل مناطق العالم تأثراً بانتشار فيروس كورونا.
وأوضح «أبوالمكارم»، أن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة يستهدف زيادة صادرات القطاع لأفريقيا لتصل إلى 2 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.2 مليار دولار العام الماضى، من إجمالى صادرات المجلس البالغة 5.4 مليار دولار.
وأكد أن فتح مركز تجارى للمنتجات المصرية فى السودان بداية العام المقبل، سيسهم فى زيادة الصادرات إلى أفريقيا المرحلة المقبلة، موضحاً أن هذه الخطوة تعد من نتائج الزيارة السريعة لرئيس الوزراء ووزيرة الصناعة والتجارة إلى السودان قبل أسبوعين، والتى استهدفت تذليل العقبات التى تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين، من خلال تسهيل النقل اللوجستى وزيادة الاستثمارات المشتركة خصوصاً فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن المجلس سيركز الفترة المقبلة على التصدير إلى أسواق غرب أفريقيا، بالإضافة إلى تفعيل جميع الاتفاقيات التجارية المشتركة. كما سيركز على أسواق معينة كل عام لرفع الصادرات إليها بدلاً من التركيز على القارة بشكل عام، إذ ركّز المجلس على أسواق نيجيريا وإثيوبيا وكينيا خلال السنوات الثلاث الماضية، ونجح فى رفع قيم الصادرات إليها بنسبة %22.
قال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنَّ البرازيل تعد من أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الأسمدة خلال المرحلة الماضية.
وترتبط مصر باتفاقية الميركسور التى تضم دول البرازيل والأرجنتين وأوروجواى وباراجواى، إذ أعلنت مصر عن إعفاء حوالى 600 سلعة من الجمارك بدءاً من سبتمبر الحالى.
ودخلت اتفاقية «الميركسور» حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2017، وبدأ سريان الخفض الجمركى على السلع. وتتيح الاتفاقية نفاذ منتجات هذه الدول إلى مصر بتخفيضات جمركية بنسب مختلفة.
