أكد مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت لدى فرانكلين تمبلتون محيي الدين قرنفل، في مقابلة مع “العربية”، أن إصدارات الدين في دول الخليج تعدت 80 مليار دولار، وهي تشكل نسبة كبيرة من إصدارات الأسواق الناشئة.
وشدد قرنقل على أن الإصدارات الحكومية في المنطقة خلال 3 – 4 أشهر الماضية، شهدت إقبالا قوية نظرا للتقييمات المرتفعة.
ونوه قرنقل بأن تسعير إصدار دبي الأخير كان جيدا للإمارة، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع أنواع التمويل التي يمكن الحصول لها.
وعاد قرنقل ليشير إلى أن وضع حكومة دبي “جيد” إذا ما قورنت ميزانية الحكومة مع حجم الدين، ولكن بنظره من الأفضل تعزيز الشفافية تجاه الأسواق بالنظر إلى هذا الكم من الإصدارات.
إلى ذلك، شدد على أن أداء أسواق السندات في الخليج كان قويا جديا في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن مؤشر أسواق السندات قد ارتفع بين 7 إلى 8% منذ بداية العام.
يذكر أن دبي جمعت ملياري دولار من إصدارها الجديد، في أول توجه لها إلى أسواق الدين العالمية في 6 سنوات.
وحددت تسعير الشريحة الأولى لصكوك لأجل 10 سنوات بمليار دولار، عند 210 نقاط أساس فوق سعر الـmidswap.
أما الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار، فهي لسندات تقليدية لأجل 30 سنة، بعائد 4%.
100 مليار دولار
كانت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيفات الائتمانية توقعت في يوليو الماضي أن يرتفع دين حكومات دول الخليج برقم قياسي يبلغ نحو 100 مليار دولار هذا العام، في ظل تنامي متطلبات التمويل بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وتوقعت الوكالة أن تراكم دول الخليج عجزا بقيمة 490 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثير فيروس كورونا المستجد
وتقدر الوكالة أن الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون ستسجل عجزا مجمعا بنحو 180 مليار دولار.
وقالت في بيان “استنادا لافتراضاتنا الخاصة بالاقتصاد الكلي، نتوقع أن تشهد ميزانيات حكومات مجلس التعاون الخليجي تدهورا حتى العام 2023”.
واستندت الوكالة في تقديراتها إلى سعر برميل النفط العادي الذي وصل إلى 30 دولارا هذا العام والذي من المتوقع أن يرتفع ليصبح 55 دولارا بحلول 2022، بحسب التقرير.
