رفض مجلس إدارة شركة “الحديد والصلب المصرية” خطاب الشركة “القابضة للصناعات المعدنية” والمذكرة المرفقة والخاصة بفصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مستقلة عن الشركة الأم.
وأرجع المجلس رفض خطاب القابضة لعدد من الأسباب، منها موضوع الاتفاقية هو تطوير المناجم المملوكة للحديد والصلب المصرية وتحسين جودة الخام لاستخدامه في نشاط الشركة، ولم يتطرق الموضوع ابدًا لأن تفقد الشركة المصدر الوحيد للخامة الخاصة بالنشاط.
ورأي المجلس، أنه من البديهي أن يرفض مجلس إدارة الشركة التفريط في مصدر الخام الوحيد للشركة، وبدونه تصبح الحديد والصلب المصرية بدون خامات أو تتحكم فيها الشركة المزمع إنشائها.
وتضمنت أسباب المجلس أيضاً، أن شركة الحديد والصلب في حالة نجاح التجربة الخاصة بتنفيذ الوحدة النصف صناعية تقوم بتطوير مناجمها ومحاجرها وتستطيع أن تنتج الخام المناسب للأفران العالية، بالإضافة إلى مكورات الحديد وبيعها إلى الشركات الوطنية للصلب المملوكة للدولة من خلال اتفاقية Off Take agreement تضمن عدم احتكار خام الحديد في الدولة أو تصديره لحساب الشركة.
وأشار المجلس في حالة إنشاء شركة المناجم والمحاجرالجديدة، يجب أن تكون شركة الحديد والصلب وبشخصها الاعتبارية هي الشريك في الشركة الجديدة وبذات النسبة المذكورة لضمان توافر الخام المطلوب للإنتاج، مع ضمان توافر كميات الخام المطلوبة لشركة الحديد والصلب أولا قبل بيع أي إنتاج، وهو من أهم شروط الشراكة.
ولفتت الشركة إن ماذكر عن الاتفاقيات فهو تحت مفهوم تطوير شركة الحديد والصلب ورفع مستوى الخام مما يؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج ورفع مستوى المنتج ومكوناتة.
وقالت ‘ن نشاط تطوير المناجم الخاصة بخام الحديد يكون فقط تحت سيطرة وإدارة شركة الحديد والصلب، وطرحت سؤال جاء نصه كالتالي:” وبالمناسبة ما هي علاقة المحاجر ونشاطها بنشاط تركيز خام الحديد؟”.
تراجعت خسائر شركة “الحديد والصلب المصرية” بعد الضريبة بنسبة 58% خلال العام المالي الماضي (2019-2020) لتصل إلى 887.4 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 1.53 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وانخفضت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي بنسبة 87% لتصل إلى 1.08 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل إجمالي إيرادات 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 1.158.996 مليار جنيه، مقابل 1.443.568 مليار جنيه بالفترة المماثلة.
ولخصت شركة الحديد والصلب المصرية الأحداث الهامة التي وقعت خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي في تحرير أسعار الصرف للجنيه مقابل العملات الأجنبية مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.
وفي يونيو الماضي، وقعت شركة الحديد والصلب المصرية بروتوكول لإنهاء كامل مديونيتها لدى «بنك مصر» بشكل كامل عن طريق نقل ملكية قطعتين أرض من الشركة للبنك بقيمة المتبقى من المديونية التاريخية لدى البنك.
وأشارت الشركة فى بيان إلى أن تسوية تلك المديونية تأتى استكمالا لما تم بتاريخ 27 نوفمبر 2018 فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين وذلك لوضع إطار قانونى نحو إنهاء المنازعات القضائية والبالغ قيمتها 59.65 مليون دولار بخلاف الفائدة المستحقة بواقع %5 عن القضيتين أى ما يعادل 1.35 مليار جنيه تقريبا فى وقت صدور حكم الاستئناف.
ووفقا لذلك تم الاتفاق على قيام شركة الحديد والصلب بسداد مبلغ 750 مليون جنيه كتسوية نهائية لقيمة الحكمين يتم سدادها %50 أراضى غير مستغلة بالشركة و%50 حصة من أسهم الشركة، مما ترتب عليه التنازل عن الفوائد المستحقة للبنك بحوالى 6 ملايين دولار وكذلك التنازل عن كافة الطعون بالنقض المقامة بشأن تلك الأحكام ومنها قضية مرفوعة من بنك مصر بحوالى 6 ملايين دولار.
وقد قامت الشركة القابضة المعدنية بتاريخ 31 يناير 2019 بسداد مبلغ 375 مليون جنيه من إجمالى المديونية وذلك عن طريق نقل ملكية حوالى 74 مليون سهم من الأسهم المملوكة لها والمساهمة بها فى رأسمال شركة الحديد والصلب المصرية.
وفى ذات السياق وقع مدحت نافع وإيهاب عبدالعزيز عقد نقل ملكية قطعة أرض مملوكة لشركة الحديد والصلب إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية مقابل الأسهم التى تنازلت عنها الشركة القابضة لبنك مصر فى البروتوكول المشار إليه.
وأكد نافع أنه تم إنهاء كافة النزاعات بين البنك وشركة الحديد والصلب حيث تهدف تلك التسوية إلى استعادة التوازن المالى للشركة وتخفيف الأعباء المالية عليها وتحسين وضع محفظة استثماراتها، وأن الشركة القابضة مستمرة فى تقديم المعاونة والمساندة لشركاتها التابعة.
