أكد رئيس الاتحاد المصري للتأمين علاء الزهيري أن التجربة المصرية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد تعتبر من التجارب الناجحة.
جاء ذلك خلال كلمته بالملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبى والرعاية الصحية الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربى للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، بعنوان: «صناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة، وبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل- مصر نموذجا.
وأضاف الزهيري أن مصر استطاعت بكافة قطاعتها ومنظومة الرعاية الصحية بوجه خاص الصمود أمام هذه الازمة وأثبتت للجميع أنها قادرة على أن تتصدى الى هذه الجائحة الكبيرة بنجاح في الوقت الذي لازالت العديد من بلدان العالم بأنظمتها الصحية وقطاعاتها المختلفة لا تستطيع الوقوف والصمود أمام هذه الجائحة لافتا الى ان جهود الدولة المصرية داخل الحدود فقط بل امتدت الى بلدان عديدة بالمنطقة وحول العالم لتعطي نموذج يحتذى به في التعاون بين الدول على المستوى الدولي وتضافر الجهود للحفاظ على مجتمع دولي بصحة جيدة مستدامة.
وقال الزهيري إن قطاع التأمين الطبي أو تأمين الرعاية الصحية التجارية في مصر من القطاعات التي لها تاريخ كبير وقديم حيث تمت ممارسة التأمين الطبي التجاري في شركات التأمين المصرية أو الشركات الأجنبية العالمية في مصر بوثائق أجنبية، وظهرت أول وثيقة تأمين تقدم العالج الطبي للمؤمن عليهم بشركات التأمين المصرية باللغة العربية سنة 1957.
وأضاف أن صناعة التأمين الطبي المصرية استطاعت أن تثبت فاعليتها وكفاءتها على مدار عقود زمنية طويلة الى جانب انها ضمت ولازالت تضم مجموعة من الخبرات الكبيرة المميزة التي تدير هذه المنظومة بكفاءة ومهنية شديدة.
ونوه الزهيري بأن قطاع التأمين المصري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية قام بمساندة الدولة خلال أزمة كورونا من خلال القيام بكافة العمليات التقنية التي تضمن عدم تأثر الخدمات التي تقدمها الشركات بهذه التطبيقات او من خلال المشاركة بالتبرعات والدعم للجيش الأبيض المصري سواء على مستوى الجهود الفردية أو على مستوى الجهود الجماعية من الاتحاد المصري للتأمين وشركاته الأعضاء حيث قام الاتحاد المصري للتأمين بالتبرع لصندوق تحيا مصر ب 10 ملايين جنيه.
وأضاف تم مساندة العملاء المتوقفين عن العمل سواء الشركات أو الأفراد ، حيث تم الموافقة على توفير تسهيلات خاصة بسداد الأقساط ، تيسيرا على العملاء لضمان استمرار التغطية التأمينية.
وأوضح أن 79% من شركات التأمين الطبي التزمت بتغطية فيروس كورونا بشكل كامل،بينما غطت باقي الـ 21 % قيمة اختبار الكشف عن المرض.
وأوضح الزهيري أنه تم إصدار وثائق تأمين إلكترونية جديدة والتوسع في البيع الإلكتروني ، كما تم تصميم منتجات تأمين متناهي الصغر للوصول الى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية وتحقيق الشمول التأميني للجميع.
وفي سياق اخر اشار الزهيري الى أن حجم أقساط التأمين الطبي تمثل ما يزيد عن 17 %من إجمالي المحفظة التأمينية لكافة فروع تأمينات الممتلكات والحياة بسوق التأمين المصري وفقا للعام المالي 2019/2018 ويلعب القطاع دورا كبيرا في دعم منظومة الرعاية الصحية الخاصة وإدارة مخاطر عملية التأمين الطبي بالكامل من خلال الخبرات الفنية والاكتوارية والقدرة المالية الاستيعابية لهذه الشركات.
من جانبه أوضح رئيس الاتحاد العربي للتأمين شكيب أبو زيد أن المنظومة الصحية في أغلب البلدان لم تكن مهيئة تماما لاستقبال اعداد كبيرة من المرضى، في جائحة كورونا ، مشيرا الى أن القطاع الصحي الحكومي كان الخط الأول في مواجهة الجائحة، في وقت كانت شركات التأمين تتساءل فيه عن إمكانية تغطية الجائحة من عدمها وتحمل نفقات العلاج.
وأكد أن الصحة العامة مسألة استراتيجية في كل بلد لحماية المواطن، لذلك وجب العمل على إدراج هذه الفئات في نظام تأميني من خلال تعاون القطاع الخاص والعام في شراكة من أجل توسيع مساحة الشمول المالي التأميني ليشمل الفئات المحدودة الدخل عبر التأمين متناهي الصغر،وهو ما يتطلب أن تكون الأسعار في متناول الفئات المحدود الدخل ، وأن تكون عقود التأمين مبسطة والتغطيات واضحة وأن تكون كلفة التوزيع ضئيلة.
وأكد أبو زيد أن إشراك القطاع الخاص في عملية التأمين الصحي ستعمل على توفير منظومة صحية متكاملة، ولتخفيف من الأعباء على ميزانية الدولة وزيادة مدخولات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، من خارج ميزانية الدولة.
ونوه بأن شمول كل المواطنين بالتأمين الصحي، يساهم في تحسين إنتاجية العاملين في كل القطاعات.
