عمران:1.2 مليار جنيه احتياطى إضافى ضمن حقوق المساهمين لتدعيم المراكز المالية للشركات
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (162) لسنة 2020 بإلزام شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري –الجديد- والخاص بالأدوات المالية.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة إنه بموجب القرار، تلتزم شركات التأمين بتخصيص ما يعادل نسبة (1%) من إجمالي الأصول وذلك من صافي أرباح العام المالي المنتهي في 30/6/2020 بعد احتجاز الضريبة، على أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة.
أضاف عمران أن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) للأدوات المالية سيترتب عليه زيادة في احتياطيات شركات التأمين عن المطبق بالمعايير الحالية بحوالي 1.2 مليار جنيه تقريباً، في إجراء يُمكن شركة التأمين من التحوط والجاهزية لأية مخاطر محتمله، كما يعزز من متانة وسلامة مراكزها المالية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
ويتزامن القرار مع استعداد أربعين شركة تأمين وجمعية تأمين تعاوني تزاول نشاط التأمين في مصر لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) والخاص بالأدوات المالية- بما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS9.
وأوضح عمران أن الهيئة رأت إسناد مسئولية متابعة التزام الشركات بتطبيق القرار إلى مجلس إدارة شركة التأمين، بحيث يتعين عليه الإشراف المباشر لمتابعة التنفيذ والتحقق من توفير المتطلبات اللازمة للتطبيق والتنسيق بين الإدارات المختلفة داخل شركة التأمين ومن بينها الإدارات الفنية والمالية وإدارة المخاطر وإدارة تكنولوجيا المعلومات والمراجعة الداخلية وكافة الإدارات المعنية.
كما تلتزم مجالس إدارات الشركات بإزالة أية معوقات قد تواجه التنفيذ، علاوة على تطوير بيئة إدارة المخاطر وسياسات الاكتتاب والاستثمار للشركة، مع قياس مدى كفاية نظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات، وتحديد نماذج الأعمال التي ستستخدم عند تطبيق المعيار.
كما يتم حالياً دراسة الأسس التي سيتم تطبيقها على باقي أنشطة التمويل غير المصرفي الأخرى تحوطا لآثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (47) والخاص بالأدوات المالية، من بداية عام 2021، وذلك بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1871 لسنة 2020.
