مفاوضات مع بنوك منها “قطر الوطنى” و”العربى الأفريقى” و”الإسكندرية”
عبدالغفار: مشروعات بقدرة 25 ميجاوات تنتظر موافقة “الكهرباء” لبدء التنفيذ
تسعى شركة سولاريز إيجيبت العاملة فى مشروعات الطاقة الشمسية للحصول على تمويلات بقيمة 300 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعاتها.
قال ياسين عبدالغفار المدير التنفيذى لشركة سولاريز إيجيبت لـ”البورصة”، إن الشركة بدأت مفاوضات مع بنوك قطرالوطنى والعربى الأفريقى الدولى والإسكندرية لتمويل محطات طاقة شمسية بقدرات مختلفة مع عدد من العملاء، والشركة تنتظر قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإصدار التراخيص لتدشين محطات طاقة شمسية بقدرات إجمالية تصل 25 ميجاوات.
وأضاف أن الشركة نفذت العديد محطات الطاقة الشمسية لصالح شركة كوكاكولا فى أسيوط والسادات والإسكندرية وطنطا وكذلك دشنت محطة طاقة شمسية لشركة العربية للأسمنت، وبصدد تنفيذ مشروعات أخرى لصالح ماونتن فيو وكوكاكولا فى القليوبية.
وذكر أن سولاريز إيجيبت تمكنت من الحصول على منحة من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر التابع للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية “GEFF” فى مصر والذى يدعمه الاتحاد الأوروبى.
وقال عبد الغفار، إن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر أتاح للشركة الفرصة فى الحصول على تمويل من بنك “QNB” بصفته أحد البنوك الشريكة فى البرنامج، وذلك فى مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية لصالح شركة كوكاكولا فى مدينة السادات بقدرة ميجاوات.
وأوضح أن فريق”GEEF” ساعد الشركة من خلال تقييم الجوانب الفنية والمالية للمشروع وموائمة اقتراحهم مع قواعد البنك الشريك، مما يجعلة ممكناً تقنياً ومؤهلاً للحصول على التمويل.
وتم تطوير برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
ودعم البرنامج فى مصر أكثر من 40 شركة فى نحو 80 مشروعًا تم تنفيذها عبر قطاعات متنوعة، مثل المنسوجات والسيراميك والطباعة والأعمال الزراعية، بالإضافة إلى التعبئة والتغليف.
ونفذت “سولاريز إيجيبت” من تركيب محطات طاقة شمسية بقدرات تزيد على 10 ميجاوات، وتستهدف الشركة زيادة حجم أعمالها فى العام المقبل.
وأكد المدير التنفيذى للشركة، أن وباء كورونا أثر على نمو أعمال “سولاريز إيجيبت” فى السوق المصرى ،لكنه لم يوقف المشروعات أو العقود الموقعة لتدشين محطات طاقة شمسية مع العديد من شركات القطاع الخاص.
