شاركت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، فى اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك حول مبادرة مبادلة ديون المناخ وأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة على دور تلك المبادرة المتميزة في دعم المنطقة العربية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة.
كما أكدت فؤاد خلال الاجتماع أن البحث عن آليات لتمويل المناخ بدأ قبل سنوات عندما ناقش المفاوضون العرب أفضل الطرق لمواجهة آثار التغيرات المناخية في المنطقة العربية، ومنها وضع استراتيجية لتمويل المناخ للمنطقة العربية. وبعد معاناة العالم أجمع من جائحة كورونا وآثارها، بدأت الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات المانحة على مستوى العالم في البحث عن أفضل الطرق للتعافي ومواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة وآليات تمويل ذلك.
وأوضحت فؤاد أن المبادرة تتميز بربطها بين مواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، وهو نفس المدخل الذي اتخذته مصر في إعادة الجمع مرة أخرى بين جهود اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر)، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14 التي ترأسها مصر المبادرة المصرية لربط مسار الاتفاقيات الثلاث.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مبادلة الديون تعد أحد الآليات التمويلية الذكية، التي يمكن الاستفادة منها في جهودنا للبحث عن أفضل وأنسب الطرق للمنطقة العربية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ما يواجهه العالم من ركود اقتصادي، ومحدودية الموارد التمويلية وزيادة التحديات، ولكن تحتاج أيضا إلى مراعاة وجود المناخ الداعم في المنطقة العربية للاستفادة المثلى منها.
وأوضحت أن آلية مبادلة الديون لن تكون فعالة دون مراعاة ظروف وطبيعة الدول، وأولويات الدعم المناسبة لكل دولة، لتحديد المجالات والقطاعات التي يمكن البدء فيها بما يساعد الدول على تحقيق أهدافها وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ.
وشددت الوزيرة على ضرورة وضع نموذج أو استراتيجية لتمويل المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، وتحديد أفضل طرق الأداء والممارسات وتبادل التجارب والدروس المستفادة منها بين الدول وبعضها، كما يجب النظر لآلية مبادلة الديون ضمن مصادر تخصيص التمويل الوطنية كالميزانية الوطنية للدولة والقطاع البنكي بها، مما يتطلب تحول القطاعات المصرفية للدول لتكون اكثر اتساقا مع البيئة وأكثر مساهمة في تمويل مشروعات المناخ وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعمق في الاستثمارات الخضراء في المنطقة العربية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تطوير عمليات بناء القدرات في القطاع المالي، وخلق جيل ثاني من الشباب قادر على التخطيط بشكل أفضل للمستقبل يراعي التحديات البيئية والتنمية المستدامة، وقادر على ابتكار وتبني التكنولوجيات المطلوبة لذلك.
وأكدت الدكتورة ياسمين أن مصر خلال خطتها للتعافي الأخضر أعلنت عدد من الإجراءات في الشهور القليلة الماضية، حيث تم اعلان الطرح الأول للسندات الخضراء والتي تركز على قطاعي النقل وإدارة المياه ضمن آليات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
كما تم إصدار معايير الاستدامة البيئية كخطوة لتخضير الموازنة الوطنية، و تستهدف تنفيذ 50% من مشروعات الخطة الاستثمارية القادمة للدولة طبقا لتلك المعايير والتي تم اعدادها وطنيا كنواة لاجراءات الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية.
ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة خطط المجتمع الدولي طويلة المدى للتوسع في تمويل مشروعات مواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، المساهمة في وضع خارطة طريق لمبادرة مبادلة الديون في مشروعات المناخ وأهداف التنمية المستدامة، لتحديد الفرص والتحديات، وخلق فرص جديدة للدول العربية للبناء الأفضل.
