أزيموت العالمية تدير 70 مليار دولار وتستهدف نمو أصولها ما بين 15 و20% خلال العام الجارى
تسعى «أزيموت مصر لإدارة الأصول» لإطلاق منتجات جديدة خلال العام الجارى، وزيادة حجم أصولها المدارة إلى 10 مليارات جنيه.
كشف أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، عن نية الشركة إطلاق منتجات جديدة فى أنواع أصول جديدة على السوق المصرية خلال النصف الأول من العام الجارى.
وأضاف أبو السعد فى حوار لـ«البورصة»، أن إجمالى حجم الأصول المدارة لشركته يتراوح حاليا بين 7.5 و8 مليارات جنيه، ومن المستهدف الوصول بها إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى.
وعلى مستوى أزيموت العالمية، وصلت إجمالى الأصول بنهاية 2020 ما يقرب من 70 مليار دولار، متوقعًا نمو تلك الأصول خلال العام الجارى بنسبة تتراوح بين 15 و%20.
وأوضح أن «أزيموت العالمية» مع بداية دخولها السوق المصرية فى عام 2019 نقلت خبراتها فى الأسواق العالمية والمتواجدة فى 18 دولة حول العام إلى سوق إدارة الأصول بمصر.
وأشار أبو السعد، إلى أن الشركة لم تتأثر بتداعيات «كورونا» بل على العكس خلقت أمامهم تحديات وفرص كبيرة، مدللاً ذلك بنجاح إطلاق 3 صناديق جديدة للشركة فى مصر خلال عام الجائحة، اثنان منهم بعد تفشى الوباء.
وأطلقت الشركة صندوق عطاء الخيرى فى يناير الماضى، وصندوق الأسهم من لوكسمبورج فى شهر مارس الماضى، وأخيرًا صندوق «إدخار A-Z» بنهاية 2020.
وأشار إلى أن «صندوق أسهم لوكسمبورج» استفاد من تداعيات «كورونا» من الأنخفاص فى الأسواق أنذاك، مؤكدًا أن الصندوق لاقى إقبالا كبيرا من المستثمرين خاصة الأجانب وبلغ العائد ما يقرب من %35 ما يعكس جاذبية السوق المصرى للمستثمرين.
وأوضح، أن شركته أول شركة حصلت على موافقة هيئة الرقابة المالية بمزاولة نشاط إدارة الصناديق بنفسها، لافتًا إلى أن كل صناديق الشركة مفتوحة ويتم الاكتتاب والاسترداد فى أى وقت. وقال إن الشركة تستهدف الوصول بحجم صندوق لوكسمبورج إلى نصف مليار جنيه فى 2021، فضلاً عن الوصول بصندوق ادخار إلى مليارى جنيه فى العام الجارى.
ولفت إلى أن دور التكنولوجيا المالية فى قطاع إدارة الأصول مهم للغاية، مشيرًا إلى أن أزيموت دائماً ما تسعى إلى التطوير وتقديم منتجات جديدة تعتمد على التكنولوجيا.
وتوقع أبوالسعد، أن يشهد العام الحالى ازدهار قطاع إدارة الأصول بدعم من استمرار التطوير ودخول التكنولوجيا المالية للقطاع، مؤكدًا أن العام الجارى فرصة كبيرة امام القطاع.
وحول مدى اعتماد العملاء على التكنولوجيا فى الوصول لحساباتهم، أشار أنه مع تفشى أزمة «كورونا» دفعت العملاء للاعتماد بصورة أكبر على التكنولوجيا، فضلاً عن سرعة تقبلهم لها، لافتًا إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا اصبح توجهاً عاماً، خاصة بعد تجربة العملاء لتلك القنوات ومدى سهولتها.
وبخصوص البنية التشريعية، أشاد أبوالسعد بأداء هيئة الرقابة المالية فى ملف صناديق الاستثمار والتطوير المستمر فى الجوانب القانونية، لافتًا إلى حدوث طفرة فى أداء صناديق الاستثمار منذ عام 2018.
وطالب أبوالسعد، بضرورة إعادة النظر فى الوضع الضريبى لصناديق الاستثمار حتى تصبح قادرة على جذب مستثمرين جدد للدخول فى استثمارات مع كيانات محترفة وصناديق مؤسسة وفقًا للتشريعات.
