توقعات متباينة لاحتياطى النقد الأجنبى خلال العام الحالى

اتفاق على زيادة عجز الحساب الجارى وتعويض الفجوة عبر سوق الدين والاتفاقات التمويلية

تمكن احتياطى النقد الأجنبى من امتصاص الأزمة الناتجة عن انتشار جائحة كورونا فى ذروتها خلال شهور مارس وأبريل ومايو من العام الماضى، وبدأ فى الزيادة منذ ذلك الحين.

وتقول مراكز البحوث إن الاحتياطى سيظل متماسكا فى ظل عمليات إدارة الفجوة التمويلية وتدفق محافظ الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الدين الحكومى، وما تبقى من الاتفاقات التمويلية التى عقدتها مصر العام الماضى، لكن تقديراتها له جاءت متباينة.

وتوقع بنك بى ان بى باريبا أن يسجل الاحتياطى النقدى 38 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى، بدعم من الآفاق المواتية على المدى القصير واستمرار صندوق النقد فى صرف التمويلات، وأن تظل مصر جاذبة فى ضوء مقارنة العوائد بالمخاطر، خاصة مع الأخذ فى الاعتبار التحسن فى أوضاع المالية العامة.

وقال بنك الاستثمار فاروس فى تقريره السنوى، إن صافى الاحتياطيات الدولية سيتم بناؤه تدريجياً ليصل إلى 43 مليار دولار مقابل 40 مليار دولار خلال العام المالى الماضى.

أوضح فاروس أن تقديراته تشير إلى تسجيل ميزان المدفوعات فائضاً طفيفاً بقيمة 0.8 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، عقب تسجيله العجز الأول منذ 2011 خلال العام الماضى، بدعم من تضاؤل عجز الميزان التجارى غير البترولى، والتحويلات وإيرادات قناة السويس.

وتوقع اتساع عجز الحساب الجارى إلى %4.3 من الناتج المحلى الإجمالى مقابل %3.1 فى العام المالى 2019-2020، ليسجل 12 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار وذلك نتيجة انخفاض فائض الميزان الخدمى إلى 5.4 مليار دولار، فى ظل التراجع المتوقع للإيرادات وسيعوض ذلك جزئيًا ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 6.1 مليار دولار خلال العام المالى الحالى مقابل 5.8 مليار دولار العام المالى الماضى.

وتوقع انخفاض تحويلات المصريين بالخارج إلى 26 مليار دولار مقابل 28 مليار دولار العام المالى الماضى.

وقالت مذكرة بلتون البحثية إنَّ مصر استعادت جزءاً من احتياطياتها الأجنبية التى فقدتها بعد انتشار كورونا، ورفعت مستويات تغطيتها للواردات إلى 7.1 شهر، وتوقعت أن تشهد مصر تدفقات بقيمة 18.5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى لتغطى %80 من فجوة النقد الأجنبية العام الحالى.

أوضحت «بلتون»، أنَّ الحكومة رفعت مستهدفات الاقتراض الخارجى إلى 12 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار؛ لمواجهة الفجوة المتزايدة من النقد الأجنبى، كما تعتزم إصدار سندات بقيمة بين 5 و6 مليارات دولار خلال العام الحالى.

وقالت إنَّ الدين الخارجى ارتفع بشكل ملحوظ فى العام المالى الماضى ليسد الفجوة التمويلية التى اتسعت نتيجة الوباء، وستواصل الارتفاع إلى 132 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ليواجه الانخفاض المتوقع أن يكون أكثر وضوحاً فى الإيرادات الأجنبية لمصر العام الحالى.

لكنها ذكرت أنه فى ظل جدول سداد الدين المدار بشكل جيد، وتراجع الدين قصير الأجل إلى %8.8 من إجمالى الدين مقابل %10.2 يجب أن يقلص الضعوط على الجنيه، ويهدئ المخاوف بشأن تراكم الدين الخارجى.

وتوقعت نمو احتياطى النقد الأجنبى إلى 40.6 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى، وذكرت أن عجز الحساب الجارى سيرتفع إلى 12.6 مليار دولار العام المالى الحالى، على أن يتراجع إلى 9 مليارات دولار العام المالى المقبل.

وترى المجموعة المالية هيرميس، أن الاحتياطيات الدولية لمصر ستنخفض إلى 36.8 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى قبل أن ترتفع إلى 37.2 مليارًا بنهاية العام المالى المقبل، فى حين ستسجل صافى الأصول الأجنبية للبنوك فائضا قدره 12 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى يرتفع إلى 17 مليارًا بنهاية العام المالى المقبل.

أوضحت أن تقديراتها لعجز الحساب الجارى هو أنه سيرتفع بشكل مؤقت فى العام المالى الحالى ليسجل 17 مليار دولار تمثل %4.5 من الناتج المحلى الاجمالى على أن يتراجع إلى 14.7 مليار دولار العام المالى المقبل تمثل %3.5 من الناتج المحلى الاجمالى.

لكنها ذكرت أن تدفقات المحافظ المالية مجتمعة مع تعافى الايرادات الخارجية السياحية والصادرات بشكل أساسى على الأرجح ستساعد مصر فى خفض الاحتياجات التمويلية إلى 10 مليارات دولار مقابل 12 مليار دولار فى 2020.

وتوقعت أن تمولها مصر عبر الطروحات الدولية والمتبقى من أقساط صندوق النقد الدولى وتدفقات تجارة الفائدة، جنبًا إلى جنب مع تدعيم الاحتياطات خلال العام المالى المقبل.