تبحث الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع عدد من شركات الخدمات آليات إدارة المجمعات الصناعية الجاهزة الجارى تسليمها حالياً لصغار المستثمرين فى عدد من المحافظات.
وقال مصدر بالهيئة لـ«البورصة»، إنَّ الهدف من تخصيص شركات لإدارة المجمعات هو الحفاظ على كفاءة البنية التحتية للمنطقة وإصلاح الأعطال فور حدوثها لضمان استمرار عملية التشغيل بدلاً من الأعطال التى تؤدى إلى توقف المصانع.
وأضاف أن الهيئة حددت قيمة مقابل تلك الخدمة بنحو 7.5 جنيه للمتر تحصل بشكل سنوى من المستثمر، والشركة ستتولى أعمال صيانة المرافق، ويجرى حالياً النظر فى ملفات الشركات المتقدمة، على أن تتولى كل شركة إدارة مجمع صناعى.
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة إنشاء 17 مجمعاً صناعياً فى عدد من المحافظات، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، لتوفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وتم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعلياً.
كما طرحت الوزارة خلال شهر أكتوبر الماضى 7 مجمعات، بإجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، بمساحات تتراوح بين 48 و792 متراً مربعاً، وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة أنها تعمل على إتمام إنشاء 6 مجمعات صناعية بمحافظات أسيوط وأسوان والبحيرة وقنا والفيوم بإجمالى 2556 وحدة تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث.
وقالت نفين جامع، وزريرة التجارة والصناعة، قبل أيام فى مجلس النواب، إنها أولت خلال الفترة الماضية، أهمية كبيرة لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة.
