أصدر مشروع حلول للسياسات البديلة ورقة سياسات جديدة في إطار تحديد آليات لمعالجة وضع البطالة في مصر، والتخفيف من حدة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وشارك في الجلسة العديد من الأطراف المعنية من الجهات المحلية كالبنوك ومركز تحديث الصناعات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومن الجهات الدولية كمنظمة العمل الدولية.
وتعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل خاصة في القطاع الرسمي، وعلى مدى العقود الماضية، تراجعت حصة قطاع الصناعات التحويلية في إجمالي الوظائف، بما فيها تلك الموجودة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لقطاع الصناعات التحويلية.
وتم الإقرار بأن الإمكانية المحدودة أو المنعدمة للحصول على التمويل تعد إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وبالتالي، أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات لتقديم الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ورغم من وجود هذه المبادرات العديدة، لا يوجد ما يدل على وصول التمويل إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات التحويلية أو أثرها على نمو واستدامة التوظف فيها.
وأقترحت ورقة السياسات التى أعدتها الباحثتان منى عامر وإيريني سلوانس، إعطاء الأولوية لتمويل المنشآت الصغيرة، واستهداف مشروعات الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الأصول المنقولة كضمانات وتخفيف متطلبات الضمانات، وتعزيز الخدمات غير البنكية مثل التخصيم وتمويل التأجير.
وتقترح الورقة أيضا توصيات لرصد وتقييم مبادرات التمويل ولتشجيع وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وموظفي البنوك.
والجدير بالذكرأن مشروع حلول للسياسات البديلة هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة معني بتقديم مقترحات لسياسات عامة للتعامل مع بعض التحديات التي تواجه المجتمع المصري عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية.
