عبد الهادي: يجب مراجعة العقود كل 3 أشهر لاستيعاب أسعار المكوّنات
يعتزم اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مخاطبة الحكومة ووزارة التجارة والصناعة خلال أيام، للمطالبة بتخصيص نحو 20% من توريدات مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة “حياة كريمة” للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الـ “SME’s”.
قال نادر عبد الهادي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إنهم سيطلبون عقد اجتماع مع وزارة التجارة والصناعة، لبحث تخصيص تلك النسبة من عملية التوريدات ، لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقًا للقانون.
أضاف لـ “البورصة” أن المصانع الصغيرة والمتوسطة يصعب عليها منافسة المصانع الكبيرة. وسيطلب الاتحاد مراجعة عقود التوريد كل 3 أشهر في حالة العقود طويلة الأجل، نظرًا لتغير سعر مكوّنات إنتاج المنتجات النهائية بشكل دوري.
وأوضح عبدالهادي، أن عدم مراجعة الأسعار قد يضر بالعديد من المصانع حال تغير أسعار مكوّنات الإنتاج العالمية، ومن ثم ارتفاع تكلفة الإنتاج وسعر التوريد.
وأشار إلى أنه يمكن للحكومة ، شراء مكوّنات الإنتاج للمصانع وتحتسبها ضمن السعر النهائي للمنتجات حال الإصرار على عدم مراجعة العقود بشكل دوري، خصوصا أن المشروع سيستمر نحو 3 سنوات.
وتقدر استثمارات مشروع تطوير القرى المصرية بنحو 500 مليار جنيه، تستحوذ المنتجات والمستلزمات الصناعية على ما بين 200 و300 مليار جنيه منها، بحسب بيانات مجلس الوزراء.
ويستهدف مشروع تطوير الريف المصرى 4500 قرية، وستكون البداية بـ 1500 قرية تمثل المرحلة الأولى للمشروع.
وتتمثل خدمات المشروع فى توصيل مياه الشرب والصرف الصحى لمختلف المناطق داخل القرى المستهدفة، فضلًا عن مشروعات الكهرباء والإنارة العامة والطرق والنقل وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وإقامة الوحدات الصحية والأبنية التعليمية، لخدمة قاطنى تلك المراكز.
وقالت وزارة التنمية المحلية إن المشروع سينفذ على 3 مراحل، الأولى تضم القرى الفقيرة بنسبة 70% فأكثر، والثانية تشمل القرى الفقيرة 50 ـ 70%، والثالثة القرى الفقيرة بنسبة أقل من 50%.
ويتم اختيار القرى التى سيتضمنها التطوير وفقًا لعدة معايير، منها ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، ومدى الاحتياج إلى خدمات صحية فى القرية وفقا لعدد السكان، فضلًا عن حالة شبكات الطرق وارتفاع نسبة الفقر فى القرى.
وطالب عبد الهادي، بإعادة العمل بنظام الاقتراض بعقد ثلاثي بين البنوك، والشركات، والجهات القائمة على عملية التوريد، إذ تشجع تلك الخطوة البنوك على إقراض الشركات.
وأشار إلى أن المشروعات القومية التي تتبناها الحكومة ستشجع العديد من الشركات العاملة بالقطاع الموازي على الانضمام للقطاع الرسمي خلال المرحلة المقبلة، للمشاركة في تلك المشروعات.
