سعت ما يقرب من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المملكة المتحدة للحصول على دعم مالى فى عام 2020، أى أكثر من 3 أضعاف مستوى عام 2019، مما يظهر حجم خسائر الشركات البريطانية بسبب تفشى وباء «كورونا».
ووجد تقرير سنوى صادر عن بنك الأعمال البريطانى عن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أن %43 من هذه الشركات تلقت تمويلا خارجيا فى 2020، مقارنة بـ%13 فقط فى 2019.
وشمل التمويل قروض طارئة ومنح قدمتها الحكومة للشركات خلال الوباء، بحسب ما نقلته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
وأوضح تقرير أسواق تمويل الأعمال الصغيرة السنوى، الذى نُشر مؤخرا، أن الاقتراض وصل إلى مستويات قياسية فى عام 2020، مع ارتفاع إجمالى الإقراض المصرفى بنسبة سنوية تبلغ %82 إلى 104 مليارات جنيه إسترلينى، وكان %70 تقريبا من هذه القيمة من مخططين إقراض رئيسيين مدعومين من الحكومة للتصدى لتداعيات الوباء.
وقالت الدراسة، إن ربع الشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة، البالغ عددها 6 ملايين شركة، والتى تم تعريفها على أنها شركات تضم أقل من 250 عاملا، استحوذت على الاقتراض الإضافى.
ويذكر أن الاقتراض القياسى فى العام الماضى أدى إلى رفع إجمالى ديون بنوك الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة إلى 213 مليار جنيه إسترلينى، مقابل 168 مليار جنيه إسترلينى فى عام 2019.
ووجد التقرير، أن الودائع المصرفية ارتفعت بمقدار الخُمس لتصل إلى مستوى قياسى بلغ 252 مليار جنيه إسترلينى، ما يوضح أن شركات عديدة انتهزت الفرصة لاستخدام المخططات منخفضة الفائدة والمدعومة من الحكومة للاقتراض بثمن بخس وتكوين احتياطى فى ضوء التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة، وقد تم التأكيد على ذلك من خلال انخفاض كل من السحب على المكشوف وديون بطاقات الائتمان.
وارتفع عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التى حصلت على المنح من %2 فى 2019 إلى %31 فى 2020.
ووجد استطلاع، نُشر بجانب التقرير السنوى، أن ثُلث الشركات الصغيرة والمتوسطة يتوقع تقلص حجمها خلال الـ12 شهرا القادمة مع تحذير بنك الأعمال البريطانى من أن العديد من الشركات الفردية ستكافح لسداد ديونها.
وأوضح الاستطلاع الحديث، أن %37 من شركات الضيافة قالت إنها لا تتوقع القدرة على سداد قيمة القروض التى حصلت عليها، ما يعكس مدى تضرر القطاع من عمليات الإغلاق المتتالية.
بالإضافة إلى ذلك، حذر البنك المركزى البريطانى، فى بداية عام 2021، من إمكانية ضياع نصف الأموال التى تم إقراضها تحت بند «قروض الانتعاش».
واقترضت أكثر من 1.4 مليون شركة صغيرة ما يقرب من 46 مليار جنيه إسترلينى فى إطار ما يسمى بـ»خطة قروض الانتعاش»، والتى تقدم قروض تصل قيمتها إلى 50 ألف جنيه إسترلينى، أو ربع حجم الأعمال، أيهما أصغر، وتضمنه الدولة بالكامل.
كما اقترضت نحو 92.5 ألف شركة متوسطة الحجم ما يصل إلى 22 مليار جنيه إسترلينى من خلال خطة قروض توقف الأعمال الخاصة بسبب الوباء، والتى تنطوى على ضمان حكومى بنسبة %80.
