عمران: إخطار الشركات بموافاة الهيئة دوريا برصيد الفائض الغير موزع وتجنيبه فى حسابات منفصلة
سجل فائض نشاط التأمين التكافلى التى تم إنفاقها فى أوجه الخير 100 مليون جنيه حاليا.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اللجنة المشكلة لوضع آلية للتصرف في أرصدة الفوائض غير الموزعة بشركات التأمين التكافلي انتهت في اجتماعها -بنهاية الشهر الجارى إلى إنفاق 22.9 مليون جنيه توزع على وجوه الخير.
أضاف عمران، أن اللجنة انتهت إلى قيام الشركة المصرية للتأمين التكافلي- ممتلكات بالتبرع بمبلغ 16.2 مليون جنيه من المبالغ المستحقة عليها بواقع 4.9 مليون جنيه لمستشفى الحسين الجامعي، ومبلغ 4.8 مليون جنيه لمستشفى سرطان الأطفال 57357، ومبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز بهية لعلاج سرطان السيدات، و5 ملايين جنيه لمستشفى أهل مصر.
وبحسب عمران، تبرعت شركة بيت التأمين المصري السعودي بمبلغ 6.7 مليون جنيه من المبالغ المستحقة عليها بواقع مبلغ 3.5 مليون جنيه لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، ومبلغ 3.2 مليون جنيه لمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بالإضافة إلى تبرع شركة وثاق للتامين التكافلي بمبلغ 1.7 مليون جنيه لجمعية الأورمان.
ونوه عمران فى بيان صحفى للهيئة اليوم، أن متابعة صرف التعويضات عبر الفحص الدوري لشركات التأمين التكافلي كشف عن وجود فوائض غير موزعة، خاصة في نوعية الوثائق ذات الأقساط المنخفضة مثل التأمين الإجباري على السيارات منوها إلى إخطار الهيئة لشركات التكافلي بموافاتها ببيان دوري بحركة رصيد الفائض الغير موزع، ليتم تجنيب هذا الرصيد فى حسابات منفصلة تمهيداً لتوزيعه على جهات الخير والبر إيماناً من شركات التكافل بمسئوليتها ودورها المجتمعي لخدمة الوطن.
من جانبه، أوضح المستشار رضا عبدالمعطى أنه سبق للجنة خلال الفترة الماضية صرف 75 مليون جنيه تبرعات بعد الاتفاق على الالتزام بعدد من المعايير عند التبرع- جاء في مقدمتها- أن يقتصر التبرع على الكيانات القانونية المسجلة والخاضعة لرقابة الدولة والحالات الإنسانية والمرضية للعاملين بالشركات وأسرهم، وأن تراعى اللجنة عند إعمال شئونها فى تحديد الجهات التي يؤول لها التبرع ترتيبها بناء على مبدأ “الأكثر احتياجا” أثناء استعراض الطلبات والمقترحات المعروضة.
ومن المعروف، أن الفائض التأمينى وهوما يتبقى من مجموع الاشتراكات المحصلة وعوائد استثماراتها وأي إيرادات أخرى، بعد خصم التعويضات المدفوعة للمشتركين والمخصصات الفنية والاحتياطيات وحصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة كل من اعمال التأمين التكافلي وأنشطة الاستثمار يعاد توزيعه على حملة الوثائق وفقا للقواعد التى تحددها قرارات هيئة الرقابة المالية.
وتم تشكيل اللجنة الخاصة بوضع آلية للتصرف في أرصدة الفوائض غير الموزعة بشركات التأمين التكافلي وفقا لقرار الهيئة رقم (1129) لسنة 2019 للتصرف فى فائض صندوق حملة الوثائق، ولم يتم التصرف فيه، ومرَ عليه أكثر من 3 سنوات.
الجدير بالذكر، أن ممارسة نشاط التأمين التكافلي أصبحت خاضعة لضوابط جديدة تنظم عمل شركات التأمين التكافلي وفقا للقرار رقم 23 لسنة 2019، حيث تقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة أعمال التأمين والجانب الاستثماري المرتبط بها لحساب حملة وثائق التأمين (المشتركين) مقابل أجر، بحيث تنشئ شركة التأمين التكافلي صندوق لحملة الوثائق لديها يمثل مجموع الحسابات التي تنشئها شركة التأمين التكافلي-حسب نظامها الأساسي- بما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين، ويتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة وثائق التأمين التكافلي، كما تودع فيه قيمة الاشتراكات وعوائدها، وتكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات شركات التامين التكافلي التي تقوم بإدارتها.
ويبلغ عدد شركات التكافل فى السوق المصرى 10 شركات، تكتتب 6 شركات منها فى فرع الممتلكات والمسئوليات وأربع فى الحياة
وبلغت قيمة التعويضات المسددة عن شركات التأمين التكافلي خلال 2020 نحو 1.74 مليار جنيه، بينما كانت عن نفس الفترة الزمنية لعام 2019 حوالي 1.02 مليار جنيه وبمعدل تغير قفز إلى 70.2%.
