توفيق: الشركات تستعد لإضافة أنشطة أجزاء ومكونات التشغيل بالغاز
على: ” الضياء” تخطط لتصنيع الإكسسوارات و المرايات والمساحات والكبوت
خليل : طفرة كبيرة فى إنتاج المستلزمات الحديدية والبلاستيكية و الصاج
عوض: تسليم الدفعة الأولي من السيارات الجديدة خلال الشهرين المقبلين
اعتبر عدد من مصنعي الصناعات المغذية للسيارات، أن دخول مبادرة إحلال السيارات المتقادمة حيز التنفيذ خلال الفترة الحالية، بمثابة رؤية واضحة الصناعة داخل السوق المحلي.. الأمر الذي دفع عددا من الشركات المنتجة للصناعات المغذية إلى وضع خطط تطويرية وضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
قال على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية،إن مبادرة إحلال السيارات من المتوقع أن تنعش صناعة السيارات فى مصر، مما ينعكس على جميع المصانع المنتجه للصناعات المغذية، التي تأثرت مؤخرًا بشكل كبير من التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا.
وأوضح أن جميع المميزات التي تضمنتها المبادرة، حفزت عددا كبيرا من المستهلكين على اقتناء سيارة، فى حين أن السنوات الماضية كانت تلك الرغبة منعدمة لدي قطاع كبير منهم، نظرًا لإعادة ترتيب أولوياتهم والاستغناء عن شراء السلع الثانوية أو الترفيهية.
أضاف توفيق، أن المبادرة أعطت دفعة قوية لجميع الشركات العاملة فى القطاع للعودة إلى العمل بكامل الطاقات الإنتاجية مرة أخرى بعد وضوح الرؤية فى السوق. ويستعد أغلبهم لتصنيع احتياجات السوق المحلي خصوصا المنتجات المتعلقة بتحويل مواتير وأجزاء السيارات من العمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعى.
وفيما يخص مساهمة المبادرة فى جذب استثمارات جديدة للقطاع، أوضح أن الاستثمارات الأجنبية تتواجد إذا وجدت صناعة قوية وسوق استهلاكي كبير.. لذلك من المتوقع أن تأتي جميع الشركات التي تورد منتجات “صناعات مغذية” إلى مصر لإقامة مشروعاتها.. وبالتالي تنخفض الفاتورة الاستيرادية للدولة من هذا البند.
وأشار إلى أن حركة مبيعات المكونات فى مصر، بدأت تتحرك باتجاه النمو اعتبارًا من يوليو السابق الذى شهد زيادة فى المبيعات بعد فترة من الركود الناجم عن اجراءات مجابهة “كورونا “.
وكانت وزارة المالية أوضحت فى بيان، أن إجمالي عدد السيارات المستهدف خلال المرحلة الأولى من المبادرة يبلغ نحو 250 ألف سيارة، منها 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى، و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية، و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة، إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي) و15 ألف ميكروباص.
وقال محمد معيط وزير المالية، إن المبادرة ستساهم في تنشيط صناعة السيارات المحلية والصناعات المغذية، وتقليل الانبعاثات الضارة وتحسين الصورة الحضارية لمصر، ومن المتوقع أن توفر الشركات 12 طرازا مختلفا من السيارات والميكروباص والتاكسي.
وقال المهندس ضياء علي، رئيس مجلس إدارة شركة الضياء العاملة فى انتاج سوست السيارات، إن أغلب موديلات السيارات القديمة مخردة أمام المنازل. وتوجه المواطنين حاليًا للحصول على سيارات جديدة سيحرك عملية الانتاج فى المصانع من جهة وسيخلق فرصا استثمارية جديدة.
أضاف لـ “البورصة”، أن الشركة تخطط لإضافة منتج جديد فور تحسن أوضاع السوق خلال الفترة المقبلة، وهو تصنيع الإكسسوارات و المرايات والمساحات والكبوت.
وتوقع علي، زيادة مبيعات الشركة بنسبة 30% بنهاية العام الحالي، بدعم من دخول المبادرة حيز التفيذ وعودة القوي الشرائية وزيادة الطلب من قبل تجار الجملة ومحلات قطع الغيار منذ بداية 2021.
وقال خالد خليل، عضو مجلس إدارة شعبة الصناعات المغذية للسيارات، بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات،إن بعض المكونات مرشحة لطفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة فى مقدمتها المستلزمات الحديدية والبلاستيكية المستخدمة فى السيارات بجانب تصنيع الصاج.
أضاف أن التشديد على تصنيع تلك المكونات التي لاتحتاج إلى تكنولوجيا محلية، سيحفز عددا كبيرا من المشروعات الصغيرة على الدخول فى هذا النشاط، فضلا عن تحريك عمل القطاع الذي يعاني من الركود بسبب تغير الأنماط الاستهلاكية للمواطنين.
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الصناعات المغذية للسيارات، إلى أن المصانع المنتجة للصناعات المغذية للسيارات توفر نحو 45% من احتياجات السوق المحلى.
وأكد طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي بوزارة المالية، أن الهدف من المبادرة هو تنشيط تلك الصناعة فى مصر بجانب خلق بيئة نظيفة تتواكب مع التطور العالمي من حيث التحول إلى الطاقة النظيفة.
أضاف عوض ، أن عددا كبيرا من المواطنين لديهم الرغبة فى الإنضمام للمبادرة، بناء على الطلبات التي تقدمت حتى الآن على الموقع الإلكتروني للمبادرة، والتي وصل عددها حتى الآن لمايقرب من 60 ألف عميل.. ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم خلال الشهر المقبل.
وأوضح أن مصر تنفذ شبكة طرق على مستوي عالي من الكفاءة.
فتردي حالة الطرق، كان بمثابة عائق أمام عدد كبير من المواطنين لامتلاك سيارة، وحتى يتمكن المواطن من امتلاك سيارة جديدة، احتاج الأمر اتاحة بعض المميزات منحتها وزارة المالية لتلك المبادرة.
وتمنح وزارة المالية، المشاركين، حافزا يسمى “الحافز الأخضر” عبارة عن نسبة من ثمن السيارة الجديدة التي يحصلون عليها.
فبالنسبة للسيارة الملاكي ، يحصل المشارك على 10% من ثمنها بحد أقصى 22 ألف جنيه.
وبالنسبة للتاكسي تبلغ قيمة الحافز 20% من ثمن السيارة بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص 25% من ثمن السيارة بحد أقصى 65 ألف جنيه.
قال عوض، إن المبادرة تستعد حاليًا لتسليم الدفعة الأولي من السيارات الجديدة خلال الشهرين المقبلين، معتبرًا أن تلك السرعة ترجع إلى حرص الحكومة على إنجاز الملفات التي تعمل عليها من أجل المساهمة فى تحقيق استراتيجية الدولة المستهدفة فى 2030.
