يعتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية تطوير 29 مكتباً للسجل التجارى، خلال العام الجارى، ضمن خطة الجهاز لرفع كفاءة منظومة مكاتب السجل والنهوض بالخدمات المقدمة.
قال إبراهيم عشماوى، رئيس الجهاز، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّ إجمالى عدد مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية 95 مكتباً تم تطوير 32 مكتباً منها، وسيتم استكمال تطوير 63 على مدار العامين الحالى والمقبل. أضاف لـ«البورصة»، أنَّ الجهاز يستهدف تطوير 29 مكتباً العام الحالى على مرحلتين؛ تشمل المرحلة الأولى مكاتب «جنوب القاهرة، وشمال القاهرة، والجيزة، وأكتوبر، وشبين الكوم، والإسكندرية، وأجا، وبورسعيد، والمنيا، وطما»، خلال النصف الأول من العام الحالى. بينما مكاتب المرحلة الثانية تشمل دمياط، وبنها، والإسماعيلية، وبركة السبع، والمنصورة، الفيوم، قنا، وبنى سويف، وأسوان، ورشيد، وكوم حمادة، والمنزلة، ودكرنس، والزقازيق، والداخلة، وأسيوط، والمراغة، وملوى، والأقصر»، بالإضافة إلى مكتب تابع لقناه السويس (ذات طبيعة خاصة)، ومكتب سجل تجارى ملحق باتحاد الصناعات المصرية جارٍ تجهيزه.
أشار إلى أن خطة التطوير تستهدف 32 مكتباً العام المقبل، ويقدم السجل التجارى خدمات إلكترونية ومجموعة من الخدمات على بوابة مصر الرقمية وتم الربط مع القطاع المصرفى.
أوضح أن الجهاز بصدد الانتهاء من مشروع السجل الموحد بتوقيع بين وزارتى التموين والتجارة والصناعة لتحقيق تكامل قواعد البيانات مع قواعد منظومة التجارة الداخلية والخارجية وهيئة التنمية الصناعية.
أشار إلى أن الجهاز يستعد لتقديم نموذج جديد عبارة عن مكتب يقدم جميع خدمات الوزارة المتنوعة فى مكان واحد «دمغة وموازين وحماية المستهلك وسجل تجارى وخدمة البطاقات التموينية» وستكون البداية بإحدى مدن قناة السويس خلال شهرين على أقصى تقدير.
