أظهر استبيان أجرته جريدة «البورصة» فى القطاع الصناعى إلى الآثار الإيجابية لمبادرة البنك المركزى لإقراض القطاع، بفائدة تفضيلية تبلغ %8 والتى أطلقت بنهاية 2019، على المصانع.
وقالت غالبية الشركات المشاركة فى الاستطلاع وعددها 23 شركة إنها تمكنت من رفع طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الماضية باستخدام قروض تندرج تحت المبادرة، وزيادة المبيعات وتوظيف عمالة جديدة، بينما قال عدد من المشاركين إن المبادرة كانت حاسمة فى توفير السيولة فى الأوقات الصعبة التى مرت بها الشركات خلال العام الماضى مع تفشى تأثير جائحة كورونا على على الاقتصاد.
وأظهر الاستطلاع ارتفاع الطاقة الإنتاجية لدى %56.5 من الشركات التى حصلت على قرض ضمن مبادرة إقراض القطاع الصناعى بفائدة %8 متناقصة، فيما لم ترتفع الطاقة الإنتاجية لبقية الشركات التى تبلغ نسبتها %43.5.
لكن الكثير ممن لم تنعكس المبادرة فى صورة زيادة فى إنتاجيتهم قالوا إن القروض منخفضة التكلفة التى أتاحتها المبادرة لهم كانت مهمة لمساعدتهم على تجاوز الفترة السلبية التى مر بها الاقتصاد خلال العام الماضى.
وأوضح الاستبيان أن %74 من الشركات وجدت مرونة وسلاسة فى التعامل مع البنوك خلال فترة الحصول على القروض، فى الوقت الذى وجد فيه %13 من المشاركين صعوبة خلال الحصول على القرض، فيما أوضح %13 أن صعوبة وسهولة الإجراءات تختلف من بنك لآخر بجانب وجود بعض التعقيدات فى إنهاء الإجراءات.
وساهم القرض الذى حصلت عليه الشركات ضمن المبادرة فى زيادة عدد العمالة لدى %52 من الشركات المشاركة فى الاستبيان، بينما حافظت %48 من الشركات على عدد العمالة فى المصانع الخاصة بها.
ونجح %61 من الشركات فى رفع قيمة المبيعات بدعم من الحصول على القرض ضمن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى نهاية عام 2019، بينما لم ترتفع المبيعات لـ %39 من الشركات.
واستخدم %57 من الشركات المشاركة فى الاستبيان، القرض الذى حصلوا عليه من البنوك فى إجراء توسعات جديدة من خلال إضافة خطوط إنتاج وماكينات جديدة للمصنع، فيما رفع %17 رأس المال العامل للشركة.
وتنوعت آلية استخدام القرض لـ %13 من الشركات المشاركة فى الاستبيان بين تحديث خطوط الإنتاج والوفاء بالتزامات مالية للشركة وسداد مستحقات الموردين، بينما استخدمت نفس النسبة من الشركات القرض فى شراء خامات ومستلزمات ومكونات إنتاج.
