يقترب الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على فرض ضريبة على قطاع الطيران، كجزء من تجديد واسع النطاق لرسوم الوقود الأحفوري، ومن أجل المساعدة في تحقيق أهداف الانبعاثات الطموحة.
وأعرب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، في اجتماع عُقد في لشبونة يوم السبت، عن دعمهم الواسع للمقترحات القادمة لفرض ضريبة على نطاق أوروبا على الكيروسين المستخدم في الطائرات.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن بروكسل كافحت في الأعوام السابقة لتوسيع قواعد ضرائبها الخاصة بالوقود لتشمل قطاعات، مثل الطيران والبحرية، لكن القضية نشطت بعد التزام الكتلة بخفض الانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 55% على مدى العقد المقبل والوصول إلى صفر صافي بحلول عام 2050.
كما أعربت صناعة الطيران، التي تضررت من الوباء، في وقت سابق عن مخاوفها بشأن خطط الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة على الكيروسين.
وفي يوليو، ستقترح المفوضية الأوروبية إصلاحا شاملا لتوجيهها الخاص بفرض ضرائب على الطاقة، الذي يحدد الحد الأدنى لمعدلات الضرائب على الوقود الأحفوري ولم يتم تحديثه منذ نحو عقدين.
وجدير بالذكر أن الاتفاق على التغييرات قد توقف بسبب الحاجة إلى الحصول على اتفاق بالإجماع من كافة الدول الأعضاء في الكتلة، والبالغ عددهم 27 دولة.
وأشارت بروكسل إلى أنها ستمدد قواعد الضرائب لتشمل قطاعات، مثل الطيران والبحرية، التي تم إعفاؤها من النظام الضريبي من قبل.
ومع ذلك، دعم وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بشكل أقل فكرة توسيع نطاق فرض الضرائب ليشمل الشحن، حيث أعربت الدول الواقعة على الأطراف الجغرافية لأوروبا عن مخاوفها بشأن هذه الخطط، بحسب عدد من المسئولين.
وقال جواو لياو، وزير المالية البرتغالي، الذي ترأس الاجتماع، إن بلاده تدعم التوسع فيما يتعلق بفرض ضرائب الوقود في قطاعي الملاحة البحرية والطيران للمساعدة في تحقيق الأهداف البيئية الطموحة للاتحاد الأوروبي.
كما قادت بعض دول الاتحاد الأوروبي الجهود المبذولة لإنهاء الإعفاءات الضريبية لوقود الطائرات، حيث وعدت هولندا بفرض ضريبة طيران وطنية في حالة عدم وجود اتفاقية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتعد ضرائب الطاقة واحدة من الأدوات التنظيمية الرئيسية التي يمكن أن تستخدمها بروكسل للمساعدة في خفض الانبعاثات الكربونية من خلال جعل التقنيات عالية الانبعاثات أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين والشركات.
كما أن مبادرة تسعير الكربون المهمة الأخرى التي تريد المفوضية إصلاحها هي مخطط تداول الانبعاثات الأوروبية، والذي تفكر بروكسل أيضا في توسيعه ليشمل الشحن والطيران والسيارات.
