أرجع المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، بطء تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مصر خلال الفترة الحالية، إلى عدد من العوامل فى مقدمتها ارتفاع تكلفة أجور العمالة وعدم وجود عمالة مدربة مقارنة بالدول الخليجية والآسيوية.
وأضاف المركز فى أحدث دراسة له، أن تكلفة العمالة والإنتاج فى مصر أكبر من دول أخرى مثل بنجلاديش وفيتنام ونيبال وإثيوبيا. الأمر الذى يدعو إلى رفع مستوى العمالة فى مصر من خلال تطوير التعليم المهنى، وتوفير البرامج التدريبية التى تُسهم فى خلق ثقافة عمل محترفة ورفع الإنتاجية
وأشارت الدراسة إلى أن أزمة جائحة كورونا، وانكماش الاقتصاد العالمى والخليجى، ساهما فى الحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فضلا عن التوترات التجارية العالمية والتى أدت إلى تقليل تحركات رأس المال، بجانب زيادة مخاطر الاقتصاد العالمى، مع تصاعد نزعة الحماية التجارية، فى ظل الصراع الأمريكى الصينى.
وطالبت الدراسة، بتحسين بيئة الأعمال، ومرونة سوق العمل ومكافحة البيروقراطية، وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص، فالمستثمر يريد مناخ أعمال ثابتًا، وسياسات ضريبية واضحة لا تتغير باستمرار، كما يوجد بعض المستثمرين الأجانب ينتظرون استقرار السياسات الضريبية فى مصر.
وذكرت أن مصر تحتل المرتبة الـ93 من بين 140 دولة فى مؤشر التنافسية العالمى، التابع للمنتدى الاقتصادى العالمى، وهو ما يستدعى جهودًا متكاملة لتحسين ترتيب مصر فى هذه المؤشرات، ولتعطى رسالة جاذبة للمستثمر الأجنبى.
كما تصنف مصر فى المرتبة الأولى إفريقيا فى تلقِّى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يشير إلى فرص مستقبلية واعدة.
وأظهرت بيانات البنك المركزى المصرى أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر سجل أقل مستوى له فى 6 سنوات ونصف وذلك خلال الربع الأول من عام 2020، تزامنًا مع ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيانات البنك المركزى، وصل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من 2020 إلى 970.5 مليون دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2019، بنسبة تراجع %58.5.
وأوضحت الدراسة أن أسباب جاذبية مصر الاستثمارية تعود إلى فترة ما بعد عام 2014 لموقعها الجغرافى الاستراتيجى، والإمكانات السياحية الفريدة، واحتياطيات الطاقة الكبيرة، والسوق المحلية وقدرتها الشرائية، واتفاقيات التجارة الحرة الموقَّعة مع تكتلات اقتصادية، ونجاح الإصلاحات التى تقوم بها السلطات، بالإضافة إلى السيولة القادمة من الخليج العربى، وتتّجه تدفقات الاستثمار فى مصر إلى قطاع النفط والغاز، تليه قطاعات البناء، والتصنيع، والعقارات، والخدمات المالية. وقد وفد الاستثمار الأجنبى المباشر بشكل رئيسى من الاتحاد الأوروبى، تليه الولايات المتحدة والدول العربية، وتعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين فى مصر.
وطالبت الدراسة بإصلاح التشريعات الخاصة بالاستثمار كقانون الاستثمار، وقانون الشركات، وقانون الإفلاس، وكذا إصلاح البنية التحتية من الطرق، والمرافق، والموانئ، والمياه، وغيرها من مظاهر البنية التحتية التى تؤثر على جذب وسير الاستثمار.
كما طالبت بتشكيل مجموعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية للاستثمار، ومجموعة تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، ومواجهة أهم التحديات التى تواجه المستثمرين فى مصر، والتباحث حول إيجاد حلول جذرية لها خلال المرحلة المقبلة.
أيضا طالبت الدراسة بوضع ضوابط لنموذج عقد بين الدولة والمستثمرين على النحو الذى يُجنب الدولة المشكلات التى تتعلق بمدى جدية المستثمرين فى تنفيذ البرنامج الزمنى لمشروعاتهم الاستثمارية، ومن ثم تلافى الدخول فى منازعات قانونية حول أحقية الدولة فى فسخ التعاقد من عدمه، خاصة فى حالة وجود تعاقد مع مستثمرين أجانب أو دخولهم ضمن الكيان القانونى للمشروع.
