ارتفاع معدلات المخاطر وطول فترة الاستعلام وارتفاع تكلفة الشحن أبرز التحديات
المجلس يحدد 8 محاور رئيسية يجب تنفيذها لزيادة الصادرات إلى القارة
عبدالله: المجلس يبحث الخطة والتحديات التي تواجه الشركات الأربعاء المقبل
بشر: المنتجات المصرية أمامها فرصة ذهبية فى ظل ارتفاع تكلفة الشحن من الصين
أعد المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، خطة ودراسة شاملة حول أهم الفرص لزيادة الصادرات للسوق الأفريقى خلال الثلاث سنوات المقبلة 2021- 2023.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس مجلس الإدارة، إن الخطة سلطت الضوء على أبرز المعوقات والتحديات ومحاور التغلب عليها، وتحديد أهم المنتجات والأسواق المستهدفة في أفريقيا.
وأضاف أن التحديات التى تواجه الخطة هى ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية فى أفريقيا، وطول فترة الاستعلام الائتمانى والبنكى عن العملاء لفترة تصل إلى 3 أشهر، وارتفاع رسوم الاستعلام والتأمين على ضمان الصادرات وافتقاد معظم دول أفريقيا لنظم مصرفية جيدة وعدم وجود فروع للبنوك المصرية بها.
أشار إلى عدم وجود آليات لضمان الصادرات لأفريقيا، وندرة في العملات الأجنبية فى بعض الدول بالإضافة إلى ارتفاع مخاطر عدم السداد، وعدم وجود نظام تأمينى محلي فعال لخدمة المصدرين المصريين، وانخفاض الأسقف الائتمانية الممنوحة ضد مخاطر التصدير إلى أفريقيا، وعدم وجود خطوط شحن مباشرة للعديد من الدول، وارتفاع تكلفة الشحن للدول الحبيسة وتكلفة التأمين على المنتجات المصدر”.
وحدد المجلس 8 محاور للنفاذ إلى السوق الأفريقي، الأول يتعلق بالأسواق المستهدفة، حيث سيتم التركيز خلال النصف الثانى من العام الجاري على تنزانيا وغانا، والعام المقبل على كينيا وأوغندا والسودان وإثيوبيا، وفي عام 2023 على كوت ديفوار وزاميبيا وجنوب أفريقيا.
أما المحور الثانى فيتعلق بتوفير مندوبين مبيعات محترفين بالعمولة وتوفير مواد دعائية وتسويقية وعينات في مقرات البيع ومخازن للبضاعة الحاضرة، حيث من المقرر الانتهاء من تلك الآليات فى السودان خلال النصف الثانى من العام الجاري، وفى كينيا وتنزانيا العام المقبل وفي غرب أفريقيا عام 2023.
وحدد المحور الثالث تنمية الأسواق التصديرية كهدف رئيسي من خلال تسيير بعثات تجارية خارجية لعدد 100 شركة، بواقع 4 بعثات تجارية، فضلا عن تنظيم معرض دولى متخصص، وتنظيم معارض متجانسة بواقع 4 معارض سنويًا، فيما تتضمن المحور الخامس تسيير خطوط ملاحية منتظمة من ميناء مومباسا في كينيا إلى الدول الحبيسة، ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات، وتشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجستية.
وتتضمن المحور الخامس أهمية ضمان القروض البنكية لتمويل الصادرات فى التعاقدات لحكومية وتفعيل آليات تمويل الصادرات بالتعاون مع أفريسكيم بنك، بينما شمل المحور الخامس التواصل مع حكومات الدول لتخفيض أو الغاء القوائم السلبية، والتفاوض مع دول الكوميسا للالتزام بالتخفيض الجمركى، وتسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية المنطقة القارية.
وطالب المجلس في المحورين الأخيرين ضمن خطته لزيادة الصادرات إلى أفريقيا، بتوفير مساندة الشحن للدول الحبيسة ومساندة خدمات بحوث التسويق وميكنة صندوق تنمية الصادرات، فضلا عن تسويق منتجات القطاعات المستهدفة وربطها بالبنود الجمركية لتنفيذ عمليات التسويق الإلكتروني وتشبيك الأعمال.
وتتضمن خطة المجلس لزيادة الصادرات إلى السودان في إنشاء مقر تجاري للبضاعة الحاضرة وتخفيض الرسوم الخاصة بالشحن والنقل وضمان مخاطر للصادرات، وفي كينيا من خلال تسيير خطوط ملاحية منتظمة من ميناء مومباسا إلى الدول الحبيسة، ما يتيح فرصأ تصديرية بقيمة 76.5 مليون دولار فى قطاعى الكيماويات ولدائن البلاستيك والمطاط.
أما في تنزانيا، فيستهدف المجلس توقيع اتفاقيات تجارية ثنائية لإتاحة فرص تصديرية بقيمة 27 مليون دولارفى قطاعات الأسمدة والبلاستيك والمطاط، أما في أوغندا فسوف يتم تطبيق اتفاقية الكوميسا مع الدول غير الملتزمة مع ضمان للقروض البنكية لصادرات التعاقدات الحكومية، وإتاحة التمويل البنكي للصادرات في الأسواق المستهدفة، وتوفير برامج تأمين ضد مخاطر التصدير، حيث تتوافر فرص تصديرية بقيمة 38.1 مليون دولار فى قطاعى لدائن ومنتجات البلاستيك والمنتجات الورقي في أوغندا.
وأوصى المجلس لزيادة الصادرات إلى إثيوبيا بتوفير آليات لضمان مخاطر الصادرات والتأمين ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات وتشغيل خطوط شحن جوي، حيث تتوافر فرص تصديرية بقيمة 48.2 مليون دولار في قطاعي البلاستيك والمطاط والأسمدة.
وفيما يتعلق بخطة النفاذ إلى جيبوتى فتتطلب توفير آليات لضمان مخاطر الصادرات والتأمين مع تفعيل وتطبيق اتفاقية الكوميسا بالدول غير الملتزمة، وتوفير برامج تأمين ضد مخاطر التصدير، حيث تتوافر فرصًا تصديرية بقيمة 22 مليون دولار فى قطاعى البلاستيك والأسمدة.
وللنفاذ إلى أسوق غانا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا، أوصى المجلس بإنشاء مقر تجاري دائم للبضاعة الحاضرة وتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات وتشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجستية، في ظل وجود فرصًا تصديرية بقيمة 15 مليون دولار بقطاعي البلاستيك والمطاط في غانا.
كما توجد فرص تصديرية بقيمة 20.8 مليون دولار في زامبيا، وبقيمة 6.7 مليون دولار في جنوب أفريقيا، وفي كوت ديفوار بقيمة 22.6 مليون دولار بقطاع المنتجات المعدنية والأسمدة والبلاستيك والمطاط.
وقال عمرو عبدالله، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن زيادة الصادرات تتطلب توفر خامات القطاع التي انخفضت طاقتها الإنتاجية عالميًا تأثرًا بجائحة فيروس كورونا.
وأضاف لـ “البورصة”، أن قلة المعروض من الخامات أدى إلى نقص الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع وبالتالي التأثير بشكل سلبي على حجم وقيمة الصادرات.
وأوضح أن عودة المصانع المنتجة للخامات ومكونات الإنتاج في الصين وأوروبا بشكل تدريجي إلى زيادة الطاقات الإنتاجية سوف يساهم فى حل الأزمة.
وأشار إلى إن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة سوف يبحث خطة المجلس وأهم العقبات التي تواجه الشركات خلال اجتماع مجلس الإدارة، الأربعاء المقبل.
وقال حازم بشر، عضو المجلس التصديري للأسمدة والصناعات الكيماوية والأسمدة، إن ارتفاع سعر الطاقة والشحن يعدان من أكبر العقبات التي تواجه التصدير إلى أفريقيا، وحال إيجاد حلول لهما سوف تحدث طفرة كبيرة في الصادرات.
وأكد أهمية الالتزام بصرف دعم الشحن لأفريقيا لرفع القدرة التنافسية للمنتجات، خاصة فى ظل وجود فرص تصديرية في نيجيريا وتنزانيا وأوغندا والسودان وتشاد، ولكن عدم توفر خطوط شحن مباشرة يعطل استفادة المنتج المصرى من هذه الفرص.
وأضاف أن المنتجات المصرية أمامها فرصة ذهبية يجب استغلالها لزيادة الصادرات إلى أفريقيا، وهي ارتفاع تكلفة الشحن من الصين التي تعتبر أكبر منافس لمصر هنا.
ولفت إلى أهمية دعم الحكومة للقطاعات التصديرية في فتح منافذ لها في أسواق القارة الأفريقية، لكي تكون وسيلة للترويج والتسويق للمنتج المصري بهذه الأسواق، فضلا عن دعم المشاركة بالمعارض المتخصصة.
