وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.
ومن المقرر أن يصل عدد المستفيدين من القرار إلى 800 ألف موظف حكومى.
ونصّ مشروع القرار على أنه اعتباراً من مطلع يوليو الجارى يُرقى الموظفون الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2021 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التى تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.
ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2021 الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفى فى 30 يونيو 2021 أيهما أكبر.
وتضمن مشروع القرار المذكور، استحقاق شاغلى وظائف كبير والمستوى الأول ومن فى حكمهم فى جميع المجموعات الوظيفية والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات فى 30 يونيو 2021 حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.
ويأتى مشروع القرار فى ضوء اهتمام الحكومة بالتحفيز المعنوى للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، لما تضفيه من أثر إيجابى على النطاقين الوظيفى والاجتماعى للموظف، كما تسهم الترقية، بالدفع بالعناصر الشابة إلى الوظائف الأعلى بما يساهم فى تطوير مستوى الموارد البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى للدولة من ناحية، ويتماشى مع سياسة الدولة والدفع بمزيد من الشباب فى المناصب القيادية والإشرافية.
