اقتباسات:
فى حين أن الهدف من عالم التشفير هو أنه موجود خارج النظام المالى القائم، فإنَّ فكرة أن يعمل دون هذا النظام الحالى هى فكرة ساذجة، ولا يزال العملاء يرغبون فى استبدال عملاتهم المشفرة بالجنيهات أو الدولارات.
لا يوجد الكثير فى ترسانة هيئة السلوك المالى، باستثناء تحذير 2.3 مليون بريطانى يتداولون الأصول المشفرة بأنهم يحتاجون إلى الاستعداد لفقدان أموالهم، ويبدو أن العديد من المتداولين الذين تضخمت صفوفهم أثناء عمليات الإغلاق، غير مبالين: فالمخاطرة جزء من التشويق.
افتتاحية صحيفة «فاينانشال تايمز».
كيف تنظم نشاطاً تجارياً عبر الإنترنت سهّل تداولاً بقيمة 5 تريليونات دولار فى العام الماضى لـ13.5 مليون عميل ولكن ليس له مقر عالمى؟
ليس من السهل للغاية، وفقاً لهيئة السلوك المالى فى بريطانيا، التى نشرت أخيرًا، الأسبوع الماضى، أسبابها لحظر الذراع المحلية لأكبر بورصة عملات رقمية فى العالم، «بينانس»، من القيام بأى نشاط منظم.
وفى حين أن الطبيعة العامة للحظر قد تكون بمثابة تحذير للمستثمرين الأفراد، لكنها أكدت أيضاً الكيفية التى يكافح بها المنظمون للإشراف على سوق العملات المشفرة، وهناك مزيد مما يتعين القيام به للمساعدة، وما أثار غضب هيئة الرقابة بشكل خاص هو إحجام «بينانس» عن شرح هيكل المجموعة الشامل، كجزء من عمليات تدقيق غسل الأموال، ومن يقف وراء «بينانس دوت كوم» بالأخير، ويعد الانفتاح مع المنظم مبدأ الهيئة لممارسة الأعمال التجارية.
علاوة على ذلك، فإنَّ معرفة من يقف وراء الأعمال التجارية بالضبط، والروابط مع الكيانات الأخرى، هو مطلب أساسى لإشراف هيئة السلوك المالى، هذا هو الشرط الذى اعتبر المنظم أن ذراع «بينانس» فى بريطانيا غير قادر على الوفاء به حالياً، ويبدو أن النتيجة هى تجاهل كبير من قبل بورصة العملات المشفرة، ونشر موقعها على الإنترنت وفقاً لتعليمات هيئة الرقابة تحذيراً حول ذراعها فى المملكة المتحدة.
لكن هذا لم يمنع عملاء المملكة المتحدة من استخدام موقع الويب لشراء وبيع أصول التشفير، والتى تظل على أى حال غير خاضغة إلى حد كبير للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي، ولكن حتى إذا كانت «بينانس» لا تهتم كثيراً بهيئة السلوك المالى، فإن بقية المجتمع المالى المنظم قد يفعل ذلك.
فى حين أن الهدف من عالم التشفير هو أنه موجود خارج النظام المالى القائم، فإن فكرة أنه يمكن أن يعمل دون هذا النظام الحالى هى فكرة ساذجة، ولا يزال العملاء يرغبون فى استبدال عملاتهم المشفرة بالجنيهات أو الدولارات، وهذا يتطلب عادةً التعامل مع بنك تقليدى على دراية بالتزاماته المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
كان إجراء هيئة السلوك المالى كافياً لحث بنوك مثل «إتش إس بى سى»، و«باركليز» للإعلان عن أنهما سيمنعان عملاء المملكة المتحدة من إرسال الأموال إلى «بينانس»، كما تراجعت بعض صناديق التحوط عن التعامل مع البورصة المشفرة، ويعد عزل «بينانس» أيضاً خطأ تكتيكياً طويل المدى، وليس فقط فى المملكة المتحدة: لقد تم حظره فى وقت سابق من هذا العام أمام هيئة الرقابة الألمانية.
قد يبدو الأمر أقل حدة عندما يتعلق الأمر بالسلطات الأمريكية، التى قيل إنها بدأت تحقيقات، والتى لديها عقوبات أكثر قوة تحت تصرفها، ويتحدث المنظمون، ولا سيما فى بريطانيا والولايات المتحدة، مع بعضهم البعض، وأن تكون فى القوائم السيئة لطرف يعنى أن الآخرين قد سيكونون أكثر ريبة.
فى الوقت الحالى، لا يوجد الكثير فى ترسانة هيئة السلوك المالي، باستثناء تحذير 2.3 مليون بريطانى يتداولون الأصول المشفرة بأنهم يحتاجون إلى الاستعداد لفقدان أموالهم، ويبدو أن العديد من المتداولين ذوى الكراسى بذراعين، الذين تضخمت صفوفهم أثناء عمليات الإغلاق، غير مبالين: المخاطرة جزء من التشويق.
وما إذا كان يجب أن يكون لدى هيئة السلوك المالى القدرة على فعل المزيد يظل سؤالاً مفتوحًا، وهو سؤال كان يجب لإجابة عنه من قبل فريق عمل التشفير الذى أنشأته وزارة الخزانة فى عام 2018، والذى لم ينشر بعد سياسة مفصلة.
يتعين على السلطات أن توضح بسرعة كيف ترى سلطاتها فى المستقبل.
كانت الولايات المتحدة أكثر صراحة، يقول جارى جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، إنه يريد المزيد من الأدوات تحت تصرفه.
وفى حين أن هناك خلافاً حول كيفية معالجة ازدهار العملات المشفرة، فإن الإجماع يقوم على الحاجة إلى التبادلات المستهدفة؛ حيث يلتقى عالم التشفير والعالم الحقيقى، بصفتها أكبر بورصة للأصول المشفرة، يجب على «بينانس» بناء حوار مع الجهات الرقابية فى المستقبل، وليس استعدائها، وقام مؤسس المجموعة، تشانغ بينغ تشاو، بالتغريد يوم الخميس، على ما يبدو أنه لم يكن يشير إلى أى شىء: «حل المشاكل وامض قدمًا»، ويتعين عليه أن يأخذ بنصيحته الخاصة.
