ما العوامل التى حدت من ارتفاع عجز الحساب الجاري لمصر العام المالى الماضي؟

قال البنك المركزي إن هناك عدة عوامل حدت من ارتفاع عجز الحساب الجاري خلال العام المالى الماضي، فى مقدمتها:

1-تحويلات المصريين بالخارج:-
كشف البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت 13.2% لتسجل نحو 31.4 مليار دولار خلال العام المالى الماضي مقابل 27.8 مليار دولار العام المالى السابق له.

2-الميزان البترولى:-
وذكر المركزى أن تحسن عجز الميزان البترولي ليقتصر على 6ز7 مليون دولار فقط مقابل عجز بلغ 421 مليون دولار حد من اتساع عجز المعاملات الجارية وذكر أن ذلك التحسن فى العجز محصلة لما يلي:-

1-ارتفاع الصادرات البترولية إلى 8.6 مليار دولار بزيادة 117.3 مليون دولار

2-انخفاض الواردات البترولي 297 مليون دولار لتسجل 8.6 مليار دولار.

ارتفاع عجز الحساب الجاري

ذكر البنك المركزى أن عجز الحساب الجاري ارتفع خلال العام المالى الماضي كمحصلة أساسية لتراجع فائض الميزان الخدمى 42.9% ليقتصر على 5.1 مليار دولار مقابل 9 مليارات دولار العام المالى الأسبق نتيجة

• تراجع إيرادات السياحة 50% لتصل إلى 4.9 مليار دولار مقابل 9.9 مليار دولار
• انخفاض متحصلات النقل 4.5% لتسجل 7.5 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار نتيجة انخفاض متحصلات شركات الطيران وكذلك متحصلات خدمات الموانىء تأثرًا بجائحة كورونا
• ارتفاع عجز التجاري غير البترولي 16.7% ليسجل 42.1 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع الواردات غير البترولية 8.2 مليار دولار لتصل إلى 62.1 مليار دولار، نتيجة ارتفاع وارادت السلع الوسيطة 3.3 مليار دولار والمواد الخام 736.3 مليون دولار، والسلع الاستثمارية 529.3 مليون دولار وتلك المدخلات تسهم فى تحسن معدل نمو الاقتصاد المصري.
• وجاء ارتفاع الواردات فى الوقت الذى زادت فيه الصادرات 2.2 مليار دولار فقط لتسجل 20.1 مليار دولار، وجاءت معظم الزيادة فى الأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلى والمركبات غير العضوية والأسلاك والكابلات.
• ساهم ارتفاع عجز ميزان الاستثمار9.2% ليصل إلى 12.4 مليار دولار مقابل 11.4 مليار دولار فى اتساع عجز الحساب الجاري وجاء ارتفاعه محصلة لـ:

1. زيادة مدفوعات الاستثمار 676 مليون دولار لتسج 13 مليار دولار تعكس الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبى المباشر، الفوائد والتوزيعات على استثمارات الأجانب فى السندات والأوراق المالية المصرية
2. تراجع متحصلات دخل الاستثمار بنحو 396.2 مليون دولار لتقتصر على 572.9 مليون دولار لانخفاض الفوائد على الودائع فى الخارج.