تنفيذ مشروع سكنى بقيمة 4 مليارات جنيه.. وآخر تجارى بتكلفة 3 مليارات جنيه
«الدار العالمية» تنفذ حجم أعمال بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح عدد من الهيئات الحكومية
تخطط شركة «الدار العالمية للتشييد»، لطرح مشروعين فى العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تصل 7 مليارات جنيه.
وقال المهندس أحمد صالح، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «الدار العالمية للتشييد»، إن المشروعين أحدهما بنشاط سكنى على مساحة 35 فدانا باستثمارات 4 مليارات جنيه، والآخر تجارى بمساحة 25 فدانا باستثمارات 3 مليارات جنيه.
وأضاف صالح لـ»البورصة» أن شركة «الدار العالمية» تعتزم زيادة رأسمالها من 75 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، بنفس المساهمين خلال عام 2022.
وأوضح أن الشركة طرحت مؤخرا مشروع «أكاسا»، بمساحة 6 أفدنة بمنطقة التجمع الخامس فى مدينة القاهرة الجديدة، ويضم 150 وحدة، بمساحات تتراوح بين 110 و255 مترا مربعا، وتستهدف الشركة 700 مليون جنيه مبيعات تعاقدية من المشروع.
وأشار إلى أن الشركة سددت %40 من قيمة الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية، وسيتم تقسيط %60 على 3 سنوات، كما حصلت الشركة على القرار الوزارى وتقترب من الحصول على تراخيص البناء.
وقال صالح إن الشركة تستهدف ضخ 150 مليون جنيه فى الإنشاءات خلال 2022، حيث تخطط لبدء الإنشاءات فى الربع الأول من العام المقبل، والانتهاء فى 2023، والتسليم خلال عام 2024.
وأضاف أن الشركة أسندت أعمال التصميم والاستشارات الهندسية لمكتب «جايد – أيمن مصيلحى»، ومهام الاستشارات العقارية لشركة «إنفرجين لاستشارات التطوير»، ومن المخطط تنفيذ المشروع من خلال شركة «الدار العالمية للتشييد والبناء» إحدى شركات مجموعة «الدار العالمية القابضة».
وأشار صالح إلى أن الشركة تقدم لعملائها تسهيلات فى السداد، تشمل %10 مقدم حجز والتقسيط على 7 سنوات.
وأوضح أن الشركة تستهدف تنمية مشروعات سكنية فى العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة، فى ظل طرح عدد كبير من المشاريع التجارية والإدارية خلال الفترة الماضية، وارتفاع المعروض داخل العاصمة.
وقال إن الطلب على المشروعات التجارية والإدارية يتركز على الطلب الاستثمارى، بخلاف المشروعات السكنية، التى تتمتع بطلب حقيقى متزايد سنويا، يتركز على المستخدم النهائى، بفعل الزواج أو تغيير السكن مع تغير العمل أو تحسن مستوى المعيشة.
وأضاف أن «الدار العالمية القابضة» تعمل فى السوق المحلى منذ 50 عامًا، وبدأت نشاطها بصناعة الأثات، ثم نشاط التشييد والبناء فى عام 2010، وتنفذ الشركة حجم أعمال بقيمة 5 مليارات جنيه مع الهيئات الحكومية.
وأوضح صالح أن الشركة تدرس تنفيذ 8 مشروعات جديدة مع القطاعين الحكومى والخاص، تتضمن مشاريع سكنية وتجارية وتعليمية.
وأشار إلى أن الشركة تخطط للحصول على أعمال بقطاع التشييد والبناء فى أفريقيا وليبيا خلال 2022، فى إطار خطتها التوسعية وتنويع محفظ مشروعاتها بقطاع المقاولات.
وقال إن عمل شركات المقاولات تحت غطاء الدولة بالأسواق الخارجية، يكسب المشروعات ضمانة حكومية، ويقلل من المشاكل التى تعيق حصول الشركات على مشروعات بالخارج كما يضمن الحصول على مستحقاتها.
وأضاف صالح أن السوق العقارى يتمتع بنمو وزيادة فى المبيعات خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع زيادة حجم الطلب والمبيعات خلال عام 2022.
وتوقع حدوث تغير فى الخريطة العقارية فى شرق القاهرة، مع افتتاح العاصمة الإدارية، بجانب توجه الدولة لتنمية الساحل الشمالى الغربى، وتنمية مدينة العلمين الجديدة ورأس الحكمة.
وأشار إلى أن المبادرات التى تطرحها الدولة لتسهيل حصول المواطنين والفئات من محدودى ومتوسطى الدخل على وحدات سكنية تتوافق مع قدراتهم الشرائية، سيؤدى إلى انتعاش حركة القطاع العقارى.
