قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن المجلس سوف يرسل مذكرة إلى وزيرة التجارة والصناعة، خلال أيام، للمطالبة بإلغاء قرار الحكومة برفع سعر الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى، أو تأجيله على أقل تقدير.
وأضاف لـ «البورصة»، أن القرار جاء بشكل مفاجئ فى وقت كانت تُمنى المصانع نفسها بخفض سعر الغاز الطبيعى أو تثبيته لعدة سنوات لتجنب الارتفاع فى تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أن المجلس التصديرى لمواد البناء سوف يطلب من الوزيرة عقد لقاء لتوضيح وجهة نظر الشركات فى أن رفع سعر الغاز الطبيعى سوف يضعف تنافسية شركات القطاع على مستوى التصدير.
ولفت إلى أن الحل الوحيد أمام الشركات هو رفع الأسعار خلال المرحلة المقبلة، إلا أن ذلك سوف يكلفها فقدان العديد من الأسواق التصديرية.
وحددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، و4.75 دولار للمليون وحدة حرارية للقطاعات الأخرى.
وكانت الحكومة خفضت أسعار الغاز المورد للقطاع الصناعى مرتين خلال الفترة الماضية، الأولى فى أكتوبر 2019، والثانية فى مارس 2020 ضمن حزمة إجراءات أعلنت عنها الحكومة لتحفيز القطاع الصناعى خلال جائحة كورونا، ليبلغ السعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وقال جمال الدين، إن المجلس التصديرى لمواد البناء سوف يعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لبحث آليات التعامل مع تداعيات ارتفاع سعر الغاز الطبيعى للمصانع.
وقال أحمد عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الحل الأمثل لتسعير سعر الغاز الطبيعى والطاقة بشكل عام، ربطها بالسعر العالمى.
وأضاف لـ «البورصة»، أن تلك الآلية هى الأكثر عدالة وسوف تكون مريحة لجميع الأطراف، على أن يتم احتساب متوسط السعر شهريًا ليكون سعر الشهر التالى.
وصعد سعر عقود الغاز الطبيعى للعقود الآجلة إلى نحو 5.5 دولارات لكل مليون وحدة بريطانية، مقابل 2.54 دولار لكل وحدة بريطانية فى بداية 2021.
وقالت ريهان حمزة، رئيس قسم محللى قطاع الصناعات بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن مصانع الحديد التى تعمل بنظام الدورة المتكاملة سوف تتأثر بشكل كبير بقرار رفع سعر الغاز الطبيعي، لأنه يعد مادة خام فى التصنيع وليس مجرد مصدر للطاقة.
وأوضحت أن الغاز يمثل نحو %14 من تكلفة الإنتاج بشركة حديد عز، كما توقعت انخفاض هامش الربحية لتلك المصانع بنسبة %2 مع ثبات بقية الظروف المؤثرة على الإنتاج.
وأشارت إلى أن مصانع درفلة الحديد والدورة شبه المتكاملة سوف يكون التأثير عليها طفيفًا لأنها تستهلك غاز بنسبة أقل من مصانع الدورة المتكاملة.
وقالت حمزة، إن الأداء المالى لأغلب شركات الأسمنت لن يتأثر بالقرار لاستخدامها الفحم بدلاً من الغاز الطبيعى فى الوقت الحالى.
وأرسلت شركة جنوب الوداى للأسمنت إفصاحاً للبورصة المصرية أمس ، توقعت فيه زيادة تكلفة الانتاج بنسبة تتراوح بين 30 و%50 بسبب زيادة سعر الغاز الطبيعى.
