تراجعت أسعار النفط، فى تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد جلستين متتاليتين من المكاسب المدعومة بإقرار مشروع قانون البنية التحتية الأمريكية والصادرات الصينية والتعافى العالمى بعد الوباء ورفع توقعات الطلب على الوقود.
وهبط خام برنت 10 سنتات ليصل إلى 83.33 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 0.8% يوم الاثنين، وانخفض النفط الأمريكى 6 سنتات ليصل إلى 81.87 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% فى اليوم السابق.
وساهم مشروع قانون البنية الأساسية الذى أصدره الرئيس الأميركى جو بايدن، بعد طول انتظار بقيمة وصلت إلى تريليون دولار أميركى، والذى تم عرضه على الكونجرس فى عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى الصادرات الصينية التى تزيد عن المتوقع فى رسم صورة لاقتصاد عالمى أكثر توسعا.
وقالت لويز ديكسون، كبيرة محللى أسواق النفط فى ريستاد إنرجى: “اللغز الكبير هو ما إذا كان بإمكان الاقتصاد تحقيق النمو وسط بيئة الأسعار المرتفعة الحالية، أو ربما فى سيناريو أسعار أعلى”.
وذكر محللو السلع الأساسية فى جى بى مورجان تشيس: “إن الطلب العالمى على النفط فى نوفمبر عاد بالفعل إلى مستويات ما قبل وباء كورونا التى تصل إلى 100 مليون برميل يوميًا”.
وأضافوا: “وهناك مجال المزيد من نمو الاستهلاك فى انتظار عودة حركة الطيران حيث يزداد الطلب على وقود الطائرات”.
وقالت وزيرة الطاقة “جينيفر جرانهولم”، يوم الاثنين، إن بايدن قد يتخذ إجراءات فى وقت مبكر هذا الأسبوع لمعالجة ارتفاع أسعار البنزين.
وأظهرت استطلاعات لرويترز أنه على الرغم من ارتفاع أسعار السوق، من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالى، مما قد يساعد فى تقليص المزيد من المكاسب.
وقالت ديكسون: “إذا لم تجعل الولايات المتحدة أوبك تستجيب لضغوط زيادة الإنتاج، فإن لديها ترسانتها الخاصة من الأدوات ستسخدمها لمكافحة ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة”.
هالة مصبح
