حققت صادرات الأثاث نمواً بنحو %13، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، مستفيدة من تراجع واردات الصين للدول العربية فى ظل قفزات أسعار الشحن.
ويستهدف المجلس التوسع فى حصصه التصديرية بالدول العربية، ويسعى لاستقدام بعثات مشترين قريباً، فضلاً عن إعداده خطة للمشاركة فى المعارض.
قالت نهى نهاد، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للأثاث، إنَّ المجلس يستعد لاستقدام بعثة مشترين للقطاع من الأردن، خلال الشهر الحالى، فيما يرتب لاستقدام بعثة مشترين من عُمان فى يناير المقبل.
ولفتت إلى أن صادرات القطاع حققت نمواً ملحوظاً، خلال العام الأخير، بعدما استمرت فى التراجع على مدار ثلاثة أعوام متواصلة، ويسعى المجلس للاستفادة من قاعدة العملاء الجُدد، والتوسع فى حصص التصدير.
أكدت «نهاد»، وجود فرصة جيدة أمام القطاع لتنمية صادراته، خلال الفترة المقبلة، فى ظل منظومة المشاركة فى المعارض الخارجية التى تم إطلاقها ضمن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية والتى رفعت قيم الدعم إلى %85 مقابل %50 فى البرامج السابقة.
وصعدت صادرات الأثاث، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنسبة %13 لتسجل 184 مليون دولار، مقابل 163 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى 2020.
وتابعت: «سجلت صادرات القطاع خلال سبتمبر الماضى 18.5 مليون دولار مقابل 27 مليون دولار متراجعة بنسبة %32، فى حين صعدت صادرات أغسطس إلى 16.8 مليون دولار مقابل 14.7 مليون دولار محققة نموا بنحو %14».
أوضحت «نهاد»، زيادة الصادرات لغالبية الدول، خصوصاً السعودية التى تربعت على رأس القائمة، مستحوذة وحدها على 46 مليون دولار، مقارنة بنحو 49 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وأشارت إلى أن الإمارات احتلت الترتيب الثانى، وسجلت 23 مليون دولار، مقارنة بنحو 21 مليون دولار، ثم العراق 19 مليون دولار، مقابل 18 مليون دولار، تليها سلطنة عمان 15 مليون دولار، مقابل 14 مليون دولار، ثم السودان لتقفز إلى 12 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار.
وصعدت صادرات الأثاث إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مسجلة 10 ملايين دولار، خلال الأشهر التسعة، مقابل 5 ملايين دولار.
وارتفعت الصادرات للأردن إلى 9 ملايين دولار، مقابل 8 ملايين دولار، فى حين قفزت صادرات القطاع إلى ليبيا، مسجلة 5 ملايين دولار، مقابل 4 ملايين دولار، واستقرت عند 3 ملايين دولار إلى إيطاليا، فيما صعدت لباقى دول العالم لنحو 43 مليون دولار مقابل 32 مليون دولار.
وقال إسلام خليل، عضو المجلس التصديرى للأثاث ومنتجات الأخشاب، إنَّ الحوافز التى أقرها البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية ستسهم فى زيادة صادرات القطاع.
أضاف أن المجلس بدأ التجهيز لزيارات وفود تجارية لمستوردى عدة دول، خلال المرحلة المقبلة، إلى مصر بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجارى، إذ ستكون أول تلك الوفود من الأردن قبل نهاية العام الحالى.
أضاف أن المجلس يسعى إلى التوسع فى البيع الإلكترونى، خلال المرحلة المقبلة، من خلال التعاون مع منصة «على بابا» للبيع عبر الإنترنت.
وعقد المجلس اجتماعاً عبر الإنترنت مع مسئولى الموقع الشهر الماضى؛ لبحث أهم العروض التى يمكن أن يقدموها إلى أعضاء المجلس التصديرى للأثاث، بحضور بعض الشركات.
وأوضح «خليل»، أن التسويق عبر الموقع سيكون من خلال عرض عينات من منتجات كل شركة، على أن يتم الاتفاق لاحقاً مع العملاء على السعر النهائى والكميات الموردة.
وأشار عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأثاث ومنتجات الأخشاب، إلى أن جائحة كورونا حفّزت المستهلكين على التوسع فى الشراء عبر الإنترنت.
وقال المجلس، فى وقت سابق، إنَّ التعاون مع منصة «على بابا» يأتى فى إطار حرص المجلس على تقديم الخدمات للشركات من أجل تطوير الشركات والترويج لمنتجاتهم بالأسواق العالمية، وزيادة حصة صادراتهم فى الأسواق المستهدفة من خلال عدة طرق، أهمها التجارة الإلكترونية التى أصبحت ركيزة أساسية، إذ تمكن الشركات التجارية من الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء المحتملين بسهولة وخلال وقت أقصر من طرق التجارة التقليدية.
أضاف أن منافسة منتجات الدول الأخرى تتطلب خفض تكاليف الإنتاج واستغلال الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر مع بعض الدول والتكتلات الأخرى، فضلاً عن المنتجات الكلاسيك التى تتميز بها المصانع المحلية.
وقال وليد عبدالحليم، عضو المجلس التصديرى للأثاث، إنَّ القطاع يراهن على البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، وسيتم إعداد خطة للمعارض الخارجية بعد اعتماد اللائحة المنظمة للمشاركة الجماعية بالمعارض.
ويتيح البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دعماً %80 لمشاركة قطاع الأثاث فى المعارض الدولية، كما يتيح البرنامج دعم شحن لأفريقيا يصل إلى %80، وبنحو %25 دعماً للشحن إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وبدأ تفعيل البرنامج الجديد للمساندة التصديرية فى يوليو الماضى، ويستمر لمدة 3 سنوات، ويعطى مزايا متنوعة فى نسب الدعم، وفقاً لنسبة المكون المحلى.
كما يعطى دعماً إضافياً بنسبة %2 للمنتجات التى تحمل أسماء لعلامات تجارية مصرية.
