«عيسى»: مصر أصبحت ضمن أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
قال عدد من المستثمرين، إنَّ حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية تأثرت سلباً بالزيادات المتصاعدة فى أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج عالمياً؛ بسبب صعوبة إعداد دراسات الجدوى، وعدم التأكد من وفرة مدخلات الإنتاج والمواد الخام.
لكن السوق المصرى أصبح ضمن أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وذكر المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أنَّ حركة الاستثمار عالمياً لم يطرأ عليها أى تطور يذكر، خلال العامين الماضيين؛ بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا وما أعقبها من أزمة التضخم العالمية منذ مطلع العام الحالى.
وأضاف لـ«البورصة»، أن أغلب الدول كانت لديها تطلعات لجذب استثمارات أجنبية، خلال الشهور الماضية، فى إطار إنعاش اسواقها بعد التداعيات السلبية لجائحة كورونا.. لكن ارتفاعات الأسعار عكَّرت أجواء الاستثمار، وتحديداً فى القطاع الصناعى.
أوضح «عيسى»، أنَّ السوق المصرى يصنف- حالياً- فى المرتبة الأولى كأكبر الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وهذا يرجع إلى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى العديد من القطاعات الاقتصادية التى تحتاج إلى إقامة استثمارات ضخمة إلى جانبها كمشروعات مواد البناء والصناعات البتروكيماوية.
وتابع: «ارتفاع أسعار الشحن بشكل كبير يعد أبرز العوامل وراء ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وأتوقع أن تعود الأسعار إلى طبيعتها العام المقبل، وذلك قياساً على جائحة كورونا التى بدأت تداعياتها السلبية تتلاشى تدريجياً منذ توجه الدول إلى شراء اللقاحات مطلع العام الحالى».
«نصر»: المبادرات التمويلية وإلغاء قانون الطوارئ يحفزان الشركات
وقال صبحى نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، إنَّ عدداً كبيراً من المصانع فى المدينة لديها خطط استثمارية مؤجلة منذ دخول جائحة كورونا البلاد، وكانت ترغب فى تنفيذها بعد ارتفاع مؤشر التعافى لكنَّ أزمة التضخم العالمية أدت إلى تأجيلها مرة أخرى.
وأضاف «نصر»، أنَّ الحكومة أطلقت مجموعة من القرارات مؤخراً منها المبادرات التمويلية، وقرار إلغاء قانون الطوارئ، والمتوقع أن تسهم فى تشجيع الشركات على البدء فى أعمال التوسعات المستهدفة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأكد أن المستثمر المحلى والأجنبى قبل أن يأخذ أولى خطواته الاستثمارية يدرس جيداً السوق؛ حتى يحدد معدل المخاطر، لذلك فإنَّ أى أزمة تضخمية يمر بها السوق العالمى تؤثر على حركة الاسثمارات الداخلية فى أى دولة.
ورهن تحسن قطاع الاستثمارات بإقرار حزم من الحوافز التشجيعية، تتمثل فى تقديم إعفاءات ضريبية ومراجعة بعض القرارات بجانب مخاطبة الشركات المصنعة للمواد الخام بإقامة مشروعات لها فى مصر؛ لضمان وفرة الخامات فى السوق المحلى بشكل مستمر.
وكشف المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية فى دراسة حديثة عن الاستثمار الأجنبى المباشر، أنَّ مصر جاءت فى المرتبة الأولى كأكبر متلقٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى أفريقيا.
وأوضحت الدراسة، أنَّ الاستثمارات المباشرة انخفضت فى أفريقيا بحوالى %18 لتسجل 38 مليار دولار فى 2020، مقابل 46 مليار دولار فى 2019، لكنَّ مصر ظلت فى المرتبة الأولى كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا والمقدرة بحوالى 5.5 مليارات دولار خلال عام 2020.
وذكرت الدراسة، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت عالمياً فى 2020 بنحو %42، وفقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاستثمار الأجنبى المباشر.
«سعدالدين»: فرصة ذهبية فى لدعم مناخ الاستثمار بعد تجاوز الأزمات الحالية
وقال المهندس محمد سعدالدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، إنَّ الاستثمار، خلال الفترة الحالية، مرتفع المخاطر، فى ظل عدم الاستقرار الذى يشهده السوق العالمى من ارتفاع فى أسعار الطاقة وتكلفة الشحن.
أضاف أن الاستثمار فى القطاع الصناعى يصنف لدى الشركات بمرتفع المخاطر، وبالتالى فإنَّ أغلبَ الشركات المحلية والأجنبية الراغبة فى إقامة مشروعات أو تنفيذ توسعات قلقة من تفاقم أزمة الاسعار، وبالتالى قد يؤدى ذلك إلى نقص السيولة المالية للشركة وتعرضها للإفلاس.
أكد «سعدالدين»، أنَّ مصر لديها فرصة ذهبية فى دعم مناخ الاستثمار بعد الخروج من الأزمات الحالية، فى مقدمتها خلق صناعات تكاملية بدلاً من الاعتماد على الصين والدول الأوروبية فى توريد المواد الخام وذلك لضمان استقرار السوق وتحفيزه على النمو بشكل متسارع.
ووفق وكالة بلومبرج، فإنَّ معدل التضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفع بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة، ليسجل %4.2 خلال مايو الماضى، مقابل %2.6 فى أبريل.
وأوضحت، أنَّ الاقتصاد الصينى يعيش الظروف التضخمية نفسها، مسجلاً ارتفاع معدل التضخم هناك إلى %1.3 خلال مايو الماضى، مقابل 0.9 فى المئة فى أبريل.
كما أظهرت البيانات، ارتفاع أسعار الجملة فى الصين %9 الشهر الحالى، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، وبعد ارتفاعها %6.8 خلال أبريل السابق.
أما فى أوروبا، فارتفع معدل التضخم فى منطقة اليورو ليسجل أقصى مستوى عند %2 خلال مايو الماضى.
