قال مصدر حكومى بوزارة السياحة، إن التغير فى أسعار الإقامة بالفنادق خلال العام الجارى شهد تحسنا كبيرا وتراوحت الزيادة بين 30 و35% بمختلف المناطق والمنتجعات.
وأضاف المصدر لـ”البورصة”، أن النمو فى متوسط الأسعار كان من قاعدة منخفضة، فى معظم المناطق، خاصة خلال الربع الأول من العام الجارى، ثم استمرار التحسن بدءا من الربع الثالث.
وشهد متوسط أسعار الإقامة بالفنادق خلال العام الماضى انخفاضا كبيرا، ليبدأ التحسن خلال الربع الأخير منه، والكثير من الفنادق فئة 5 نجوم باعت غرفا بأسعار أقل من 30 دولارا فى الليلة، بينما يتجاوز متوسط سعر الغرفة فئة 5 نجوم حاليا 50 دولارا على الأقل بالنظر إلى الطاقة التشغيلية العاملة.
وأوضح: “وصلنا لأسعار منخفضة خلال العام الماضى كانت تقل عن 20 دولارا فى بعض المناطق، ورغم ذلك كان الأمر جيدا بالنظر إلى الظروف التى يعيشها القطاع عالميا، وعملنا على صياغة قواعد تخص الحد الأدنى لأسعار الإقامة مع ظهور مؤشرات التعافى”.
وطبقت وزارة السياحة الحد الأدنى لأسعار الإقامة بدءا من نوفمبر الماضى بواقع 40 دولارا للفندق فئة 5 نجوم و28 دولارا للفندق فئة 4 نجوم، مع زيادة الأسعار فى مايو المقبل لتصبح 50 دولارا للفندق 5 نجوم و40 دولارا لأربع نجوم و30 دولارا للفندق 3 نجوم و20 للنجمتين و10 للنجمة مع استثناء بعض المناطق لتطبق فى نوفمبر العام المقبل كالأقصر وأسوان ونويبع وطابا.
وقال المصدر، إن هذه الأسعار تمثل الحد الأدنى وهى مرنة، وتم إصدارها قبل فترة كبيرة من التطبيق لإعطاء قدرة على التفاوض بين شركات السياحة المصرية ومنظمو الرحلات الأجانب، وتم التوافق عليها بالتعاون مع غرفة الفنادق المصرية واتحاد السياحة.
وبلغ عدد الفنادق التى استأنفت نشاطها حتى منتصف ديسمبر الجارى 900 فندق تمثل نسبة 75% من إجمالى عدد الفنادق المسجلة بوزارة السياحة، والتى تبلغ 1200 فندق بمصر.
وكشفت “البورصة”، أن عدد الفنادق التى استأنفت نشاطها منذ منتصف نوفمبر الماضى وحتى منتصف ديسمبر الجارى سجلت ارتفاعا من 840 إلى 900 فندق مع نمو الإشغالات الفندقية، خاصة فى البحر الأحمر وجنوب سيناء.
