تسعى الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم جميع أوجه الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة أصحاب الهمم.
ووافق مجلس الوزراء، الخميس الماضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018؛ تيسيراً عليهم.
ويمنح التعديل ذوى الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الإخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، كما ينص القانون فى صورته الحالية، حال كون الشخص ذى الإعاقة قاصراً، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات.
وتمثل الإعفاءات الجمركية لسيارات المعاقين والمجهزة طبياً، أبرز مظاهر الدعم لهذه الفئة، بجانب التعديل الأخير.
قال حسين مصطفى، خبير السيارات، إنَّ مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تيسيراً عليهم، يمثل خطوة إيجابية جديدة تصب فى صالح ذوى الهمم؛ لتعزيز شعورهم بتقدير المجتمع لهم.
أضاف أن سيارات ذوى الهمم أو ما يعرف فى السوق بـ«سيارات المعاقين»، معفاة من الجمارك والضرائب. وبعض التجار والأصحاء الراغبين فى اقتناء سيارة، يتحايلون على القانون، ويشترون السيارة من المعاق، ويتم فحصها بتجهيزات الإعاقة لحين الإفراج عنها، ثم يشترونها ويزيلون الأجهزة التعويضية منها.. وبالتالى هم متحايلون على القانون؛ لأن هذه السيارة معفاة من الجمارك ومخصصة لبعض الأشخاص الذين تشملهم حماية قانونية؛ بسبب الإعاقة ومراعاة البعد الاجتماعى.
أوضح «مصطفى»، أنَّ الإدارة العامة للمرور تحارب المتحايلين على القانون، وحال ضبط السيارة أثناء قيادة غير صاحبها لها، يتم حجزها لحين التصالح مع الجمارك، ودفع قيمة الإعفاء الجمركى.
ومن أبرز شروط الحصول على السيارة معفاة من الجمارك، ألا تقل سن المتقدم عن 18 سنة، وألا تزيد السعة اللترية للسيارة على 1600 cc.
كما يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة، مع إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقاً للقانون الصادر من القومسيون الطبى.
ويمنع أى تصرف فى السيارة بأى صورة من الصور قبل مرور 5 سنوات، على تاريخ حصولها على الإعفاء الجمركى الذى يسمح ببيعها، بجانب ضرورة اجتياز الكشف الطبى؛ لمعرفة قدرة المتقدم على قيادة السيارة، ويتم ذلك عن طريق القومسيون الطبى، مع الحصول على تقرير مفصل من المجالس الطبية المتخصصة مذكور فيه نسبة الإعاقة.
ويذكر التقرير نوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق لسيارة من عدمه، ونوع التجهيزات التى يجب أن تتواجد فى السيارة، وفقاً لحالة المعاق الصحية، والحصول على تقرير اجتماعى من قطاع الشئون الاجتماعية؛ لدراسة الوضع المالى للشخص، ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات السيارة. واتفق معه منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكداً أن تعديل القانون سيسهم فى تملك ذوى الإعاقة للسيارات المعفاة من الجمارك والضرائب، بالإضافة إلى أنها مجهزة طبياً حسب نوع وحجم الإصابة.
أشار «زيتون»، إلى أن وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قراراً، بداية العام الحالى، يسمح للأشخاص ذوى الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً، وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير.
وأوضح أن متوسط أسعار سيارات المعاقين يبدأ من 80 ألف جنيه، وقد تصل إلى مليون جنيه فى بعض الأحيان حسب الموديل، وحالة السيارة.
