قال هشام يسرى، الأمين العام للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد قام بتصنيف الشركات الراغبة فى العمل فى الدول العربية الشقيقة مثل ليبيا والعراق، وتم إرسال عدد من الشركات الكبرى إلى هذه الدول، بالتنسيق مع وزارة الإسكان للاطلاع على المشروعات التى تحتاج للتنمية.
وأضاف يسرى أنه تم تصنيف حوالى 40 شركة مختلفة التخصصات سواء مبانٍ وطرق ومرافق وتم إرسالها لوزارة الإسكان للوقوف على حجم الطلب فى هذه الدول.
وأوضح أن هناك بعض المعوقات التى تواجه شركات المقاولات للدخول فى الدول العربية، مطالبا ببعض التيسيرات والتسهيلات أمام تلك الشركات ومنها طريقة تحويل المبالغ المالية التى تحتاج إليها لإتمام المشروعات، بالإضافة إلى توافر العمالة المدربة بتلك الدولة، فضلا عن وجود تغطية كاملة لشركات التأمين على العمالة.
وقال إن عدد الشركات المسجلة لدى الاتحاد بلغ 30 ألف شركة فى عدد من التخصصات المختلفة منها فى مجال تشييد المبانى والكبارى والطرق، وتخصصات أخرى حسب تخصص كل شركة.
وأضاف يسرى أن العامين الماضيين شهدًا زيادة فى عدد شركات المقاولات التى انضمت حديثا بما يقارب الـ7 آلاف شركة.
وأوضح أن الشركات المنضمة حديثا للاتحاد، تدخل لأول مرة فى قطاع التشييد والبناء باعتباره المشغل الرئيسى لـ98 صناعة أخرى مثل الطوب والسيراميك ومواد البناء.
وقال إن هناك عددًا من الشروط التى وضعها الاتحاد لانضمام الشركات الحديثة لتبدأ من الفئة السابعة ووصولًا إلى الفئة الأولى التى تمُكن الشركة من الدخول فى مشروعات دون وضع حد أقصى لحجم المشروعات التى تنفذها.
وأشار إلى وجود قواعد صارمة يتم اتباعها من قبل الشركات بحيث تقوم كل شركة حسب تصنيفها فى العمل بالمشروعات التى تتلاءم مع قدرتها المالية والفنية.
وأكد أن الشركات تحصل من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء على بطاقة تصنيف يتم الحصول عليها، مثبت بها تخصص الشركة التى ترغب فى القيام به، والمبالغ المالية التى تستطيع العمل فى حدودها.
وقال إن شركات المقاولات التى ترغب فى القيد الجديد، مطالبة بسداد 100 ألف جنيه كرأس مال للشركة، وتعيين مهندس ومحاسب وإدارى ومحامى، واستخراج فيش جنائى، ويمكن لصاحب الشركة الحصول على البطاقة الخاصة به فى فترة لا تتعدى الأسبوع.
وأضاف أن تصنيف الشركات ونقلها من فئة إلى أخرى يكون حسب الأعمال التى نفذتها الشركة وعدد سنوات عملها بسوق التشييد وعدد المشروعات التى نفذتها.
وأوضح أن الاتحاد قام بتيسير إجراءات الانتقال من فئة إلى أخرى بخلاف ما كان يحدث فى الماضى؛ بعدما كانت الفترة تستغرق عامين للانتقال من فئة إلى أخرى، ولكن أصبحت اليوم لاسيما فى ظل النهضة العمرانية التى تشهدها مصر وحجم المشروعات الكبرى التى تنفذ حاليًا، فأصبح الانتقال خلال 9 أشهر فقط.
