خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، مصلحة الضرائب بإعفاء وسطاء التأمين وشركات الوساطة من ضريبة القيمة المضافة.
وقال رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة إن الهيئة أرسلت عدة مخاطبات آخرها منذ أسبوعين، لمصلحة الضرائب بإعفاء الوسطاء الأفراد وشركات الوساطة من ضريبة القيمة المضافة باعتبارها أحد خدمات التأمين المعفاة من الضريبة وفقا للقانون.
أضاف عبد المعطى أن المخاطبات التى تم إرسالها لمصلحة الضرائب تضمنت وجهة نظر شركات الشركات فيما يتعلق بإعفاء نشاطهم من الضريبة فيما لم يرد للهيئة رد من المصلحة حتى الآن وفقا لنائب رئيس الهيئة .
وعلمت “البورصة ” أن مصلحة الضرائب أرسلت مؤخرا خطابات لشركات الوساطة والوسطاء الأفراد تطالبهم بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة رغم اعتماد إدارات البحوث بالمصلحة فى وقت سابق بإعفاءها من الضريبة.
ووفقا للبندين 36 و37 من جدول الإعفاء بقانون رقم67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة فالخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة الماليةمعفاة من الضريبة .
وبحسب اللائحة التنفيذية للقانون ينص البند 36 من المادة 78 والخاصة بالإعفاءات على أنه:”يقصد بالخدمات المالية غير المصرفية الأدوات المالية غير المصرفية التى تشرف وتراقب عليها هيئة الرقابة المالية والواردة بالمادة الثانية من القانون 10 لسنة 2009 بما فى ذلك: أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجيل التمويلى والتخصيم والتوريق وكذا التمويل ماناهى الصغر، والمضافة بموجب القانون 141 لسنة 2014.
كما ينص البند 37 من نفس المادة على أنه يقصد بخدمات التأمين وإعادة التأمين الخدمات التأمينية التى يقوم بها الشخص الطبيعى أو الإعتبارى المرخص له من السلطة المختصة بالعمل فى مجال التأمين .
ولا يدخل ضمن خدمات التأمين وإعادة التأمين المعفاة ( الخدمات التى يقوم بها مصفى التأمين وخبراء تقديم القيمة “المثمنين” والمعاينة والخبراء الآخرين، والخدمات القانونية المتعلقة بتقديم الخدمات الناتجة عن التأمين مثل الإصلاح والصيانة…إلخ التى تؤديها شركة التأمين بمعرفتها أو عن طريق الغير).
من جانبه فسر مصدر مسئول لشركات الوساطة ورود خطابات لشركات الوساطة والوسطاء الأفراد بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة بعدم التنسيق بين مأموريات الضرائب والمكتب الرئيسى للمصلحة فيما يتعلق بتنفيذ الإعفاءات الواردة بجدول الإعفاءات بالرغم من مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للمصلحة فى 2017، بإعفاء الخدمات التابعة لها من الضريبة ومن بينها التأمين ووساطة التأمين.
ويصل عدد شركات وساطة التأمين حاليا نحو 93 شركة وساطة، فيما يصل عدد الوسطاء الأفراد لنحو 13381 وسيطًا وفقا بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
