كان الصراع الذي يحتمل تطوره ليصبح أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، سبباً في تحطم آمال تحقيق انتعاش لـ”الاقتصاد العالمى” بعد تداعيات وباء “كوفيد-19″حتى في المدى القصير على الأقل.
واهتزت أسواق المال يوم الخميس بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن المتوقع أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى تفاقم معدلات التضخم المرتفعة بالفعل واختناقات سلسلة الإمداد.
قال خبراء الاقتصاد إن الآثار المباشرة لانخفاض التجارة مع روسيا، والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على موسكو، والعدوى المالية من المرجح أن تتفوق عليها العواقب غير المباشرة للتأثير على ثقة الأعمال التجارية والمستهلكين وأسواق السلع.
هذه التداعيات يمكن أن تتراوح من محدودة نسبياً إلى خطيرة للغاية، فإذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع، على سبيل المثال، فقد يؤدي ذلك بسهولة إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود الثاني في غضون ثلاثة أعوام.
وسلطت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية الضوء على أهم الأمور التي ينبغي مراقبتها عن كثب، وهي كالآتي:
ما مدى سوء الحرب؟
لا تزال نهاية اللعبة المنشودة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير واضحة. لذلك يدرس المحللون عدة سيناريوهات تتراوح بين تغيير الحكومة في كييف إلى نظام موالي لموسكو ، إلى محاولة شاملة لإعادة رسم الحدود الدولية لأوروبا وخارجها.
قال كبير الاقتصاديين في بنك “بيرنبرج”، هولجر شميدنج، إن أول شيء يجب مراعاته هو “ما مدى سوء الحرب؟”، وبالتالي يمكن تحديد الاستجابة المحتملة في أسواق المال والطاقة خلال الأيام المقبلة.
قال اقتصاديون آخرون إن الاستجابة العالمية الأوسع ستكون حاسمة بنفس القدر، إذ أشار الاقتصادي في “بلوباي أسيت مانجمنت”، تيم آش، إلى الصين التي أبدت استعدادها لمساعدة روسيا في إدارة التداعيات المالية لأعمالها العسكرية.
ومن المتوقع أن يكون رد بكين حيوياً من حيث العواقب الأوسع نطاقاً، التي قد تتراوح من الخبيثة- على سبيل المثال المزيد من التوتر حول علاقتها مع تايوان- إلى نتائج دبلوماسية أكثر اعتدالاً.
وقال آش أن “الصين إما تعتبرها فرصة للذهاب إلى تايوان، أو كفرصة لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة”.
هل الأسواق قادرة على تحمل الصدمة الجيوسياسية؟
تراجعت الأسواق المالية العالمية الرائدة بشكل حاد يوم الخميس، لكن النتيجة كان من الممكن أن تكون أكثر تطرفاً، مما يشير إلى أن إجراءات بوتين كانت مفاجئة. ومن غير المعتقد أن تكون أشد صدمات السوق، على غرار أزمة مالية، أمرا محتملا.
هذا يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال تعرضهم لمزيد من السقوط، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على ثروة الشركات والأسر والاستهلاك والثقة العالمية.
وأشار كبير الاقتصاديين في “كابيتال إيكونوميكس”، نيل شيرينج، إلى أنه في حين كانت هناك عمليات بيع في الأسهم، انخفضت عائدات السندات ولم تتسع هوامش الائتمان كثيراً، مما يشير إلى أن رد فعل السوق كان منظماً ولم يكن مؤشراً حتى الآن على توقعات حرب أوسع عبر أوروبا.
لم يكن تجنب انهيار السوق أمراً عالمياً، وتعرض العديد من الاقتصادات الناشئة لتقلبات أكثر حدة.
لاحظ كيفين دالي، مدير المحفظة في “أبردين أسيت مانجمنت”، حدوث عمليات بيع مكثفة في غانا وتركيا ومصر وباكستان، مشيراً إلى رحلة نحو بر الأمان من الدول الضعيفة من الناحية المالية.
ما مدى الضرر الذي يمكن أن تتعرض له الثقة؟
الأمور الحاسمة بالنسبة للاقتصاد العالمي ستتمثل فيما إذا كانت الأسر والشركات ستصبح أكثر حذراً بشكل ملحوظ، وتنفق أقل وتوفر استجابة أكثر لإجراءات روسيا.
قال كبير الاقتصاديين في شركة “بانثيون مايكروإيكونوميكس”، إيان شيبردسون، إن تباطؤ النمو أمر لا مفر منه، مضيفاً أن “معنويات المستهلك في كل مكان ستضعف أكثر، ويجب أن يعني هذا نمو اقتصادي أبطأ مما كان متوقعاً في أوروبا والولايات المتحدة ومعظم الأسواق الناشئة”.
وحذر الاقتصاديون أيضاً من الضغوط التي تتعرض لها الشركات المعرضة لسلاسل الإمداد التي تلعب فيها روسيا دوراً مهماً لكن غير معروف، مثل إنتاج المواد الخام المهمة، حيث توفر الدولة حوالي 40% من البلاديوم في العالم.
كيف تؤثر مخاوف الطاقة على صورة التضخم الأوسع نطاقاً؟
تعتمد أوروبا بشكل كبير على الغاز من روسيا ولا يمكنها العثور بسرعة على إمدادات بديلة إذا تم قطع خطوط الأنابيب، لكن مسألة إمدادات الغاز أصبحت أقل حدة مع اقتراب فصل الشتاء المعتدل من نهايته وارتفاع مستويات التخزين حول أوروبا مما كان متوقعاً، لكن المشكلة ستعود في نهاية العام إذا استمرت الأزمة.
مع ذلك، فإن الشاغل الأكثر إلحاحًا هو تأثير الأزمة على أسعار البترول والغاز والسلع الأخرى، فالارتفاع الحاد في الأسعار من شأنه أن يعزز التضخم ويؤثر على المستهلكين.
قال شرينج، من “كابيتال إيكونوميكس” إن “نموذجنا يشير إلى أنه في أسوأ السيناريوهات قد ترتفع أسعار البترول إلى 120-140 دولار للبرميل”.
وأضاف: “إذا استمر الارتفاع خلال بقية العام، وشهدنا زيادة مقابلة في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، فسيضيف ذلك حوالي 2% إلى تضخم الاقتصاد المتقدم، وسيكون الوضع متفاقما أكثر في أوروبا، وأقل في الولايات المتحدة، وهذا يمثل ضغطا إضافيا على الدخل الحقيقي”.
