الحوت: يجب تشكيل غرفة عمليات لإدارة الأزمة
قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن هناك عدة مطالب يجب تحقيقها من أجل تحفيز القطاع الصناعى وضم القطاع غير الرسمى.
وأضاف فوزى، خلال المؤتمر الذى نظمته الجمعية تحت عنوان “الصناعة والتصدير.. ثنائية النمو والتنمية”، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن المطالب المقترحة تتمثل فى الإسراع بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى وتفعيل الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والمحافظات والترويج لها.
وأوضح أنه يجب منح حوافز من خلال سعر فائدة مدعم للمصانع للإنشاء وشراء المعدات، بالإضافة إلى أهمية النهوض بالمعامل والمختبرات للمساعدة على تحسين جودة المنتجات المصرية وتحقيق مستهدفات التصدير.
وتابع فوزى: يجب تطبيق حوافز لجذب القطاعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمى، خاصة أن الظروف الحالية استثنائية وتتطلب مزيدا من التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والدولة لتجاوز التحديات من خلال رؤية موضوعية تتضمن آليات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وبالأخص فى المشروعات الإنتاجية والتى يمكن أن تحقق الاكتفاء وإحلال المنتج المصرى محل الواردات وبالطبع إمكانية التصدير.
وأشار إلى أن التحديات الإقليمية والدولية وعلى الرغم من صعوبتها وآثارها السلبية قد تكون فى الوقت نفسه فرصة كبيرة للانطلاق بشرط توحيد الرؤية والتعامل السريع لتفادى المخاطر الاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمات.
وطالب محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بقيام الحكومة بإجراءات جريئة وسريعة لمساندة القطاع الخاص لمواصلة دوره فى البناء والتنمية وكذلك ضرورة التوعية بالتحديات على المستوى المالى واللوجستى.
وقال إن من أهم الإجراءات المطلوبة تشكيل غرفة عمليات بمثابة لجنة إدارة الأزمات مكونة من وزارة الصناعة وممثل لمجلس الوزراء واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.
كما طالب بأن يكون لهذه اللجنة صلاحيات لمتابعة وحل أى مشاكل يواجهها الصانع مع أى جهة حكومية مثل التراخيص أو التنمية الصناعية وغيرها حتى نُسهِل على القطاع الخاص ونرفع عبء المشاكل المتعلقة بالبيروقراطية.
وأكد أن الصناعة والإنتاج أصبحوا مسألة أمن قومى لأى دولة خاصةً بعد أزمة كورونا، وما نتج عنها من شلل تام لسلاسل الإمداد.
وأوضح الحوت أن مصر تعتبر من أقل الدول تأثُرًا بالأزمة واستطاعت بمرونة وصلابة أن تواجه الأزمة بل تحولت إلى فرص جديدة ترجمتها أرقام النمو الاقتصادى الذى أصبح يواجه اليوم بعد أزمة الحرب فى أوكرانيا تحديًا جديدًا وصعبًا.
