كُريم: توجّه لدى مصانع القطاع لتجديد العمل بقرار «خفض الإنتاج»
يتبقى نحو ثلاثة أشهر على انتهاء قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذى صدر فى 15 يوليو الماضى ويسمح لمصانع الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية تدريجياً لمدة عام.
قال أحمد شرين كُريم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن معظم مُنتجي الأسمنت لديهم الرغبة والتوجّه نحو المطالبة بتجديد العمل بقرار خفض الإنتاج.
وأضاف لـ «البورصة» أن مصانع الأسمنت تجرى حوارا مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبحث القرار النهائي وآليات العمل به.
وأشار إلى أن كل شركة ترسل طلبها بشكل منفرد لجهاز «حماية المنافسة» حول رأيها في تجديد العمل بالقرار أو إلغائه.
كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وافق على طلب 23 شركة منتجة للأسمنت بتخفيض طاقتها الإنتاجية بشكل مؤقت، محددة خط أساس عند 10.69% لمدة عام بدءًا من 15 يوليو الماضي.
كانت معدلات الطلب على الأسمنت سجلت هبوطًا بنسب تصل إلى 30% خلال فترة السنوات الأربع الأخيرة، ما دفع الشركات لخفض الإنتاج، والأسعار للإبقاء على حصصها السوقية.
إسطفانوس: القرار ساعد في انتعاش الصادرات الأسمنت و مصادر الطاقة أصبحت التحدى الأكبر
وقال مدحت إسطفانوس، الرئيس السابق لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنه من الصعب خلال الوقت الراهن تحديد توجه مصانع الأسمنت وما إذا كانت ستتجه للمطالبة باستمرار قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالسماح للمصانع بالخفض التدريجي لطاقتها الإنتاجية لمدة عام إضافي أم لا.
وأكد إسطفانوس لـ”البورصة” أن التحدي الأكبر الذي يواجه مصانع الأسمنت في الوقت الراهن والذي أربك حساباتها هو نقص مصادر الطاقة نتيجة أزمة الشحن العالمية، وتباين أسعار الفحم مؤخراً، وهو ما تسبب في عدم قدرة مصانع الأسمنت في الوقت الراهن على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
أوضح أن الأسواق العالمية، وليست مصر فحسب، تشهد حالة من الركود التضخمي مدفوعة بالأحداث الروسية الأوكرانية، وأزمة الشحن العالمية، وغيرها من التداعيات التي تؤثر سلبا على المصانع.
وأضاف إسطفانوس أن قرار جهاز حماية المنافسة ساعد فى زيادة صادرات الأسمنت خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري.
كانت الصادرات المصرية من الأسمنت قفزت خلال أول شهرين من العام الجارى بنسبة 142% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجلت نحو 104 ملايين دولار مقابل 43 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.
و ذكرت مصادر أن قرار السماح للمصانع باستمرار خفض طاقتها الإنتاجية لمدة عام إضافى لن يتم قبل إجراء دراسة لسوق الأسمنت خلال العام الماضي، ومدي تأثيره على توافر المنتج بالأسواق.
وأكدت المصادر أن القرار جاء العام الماضى بعد زيادة الطاقة الإنتاجية للأسمنت إلى ما بين 85 و87 طنا سنويًا مع افتتاح مشروعات أسمنت جديدة وانخفاض المبيعات إلى أقل من نصف هذا المستوى، مما سبب في أزمة بسوق الأسمنت وجاءت تداعيات فيروس كورونا.
وقال كُريم إن شعبة الأسمنت طلبت عقد اجتماع مع الهيئة العامة للبترول لبحث مصادر الطاقة البديلة التى يمكن للمصانع العمل بها بجانب الفحم.
وحدّد المصادر البديلة في استخدام المازوت، خاصة في ظل ارتفاع سعر الفحم خلال المرحلة الماضية، حيث يمكن استخدام مصادر بديلة لحين استقرار الأسعار.
وأكد أن الغرفة تطالب بتوفير الطاقة بشكل يسمح للمصانع بتقديم المنتج النهائى فى السوق بالسعر المناسب للمستهلكين.
