تدرس وزارة الكهرباء إقرار قواعد لتوصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية المخالفة بالمناطق العشوائية أو على الأراضى الزراعية ذات الكثافة الكبيرة ولا يوجد بها شبكة توزيع.
قال مصدر بوزارة الكهرباء لـ«البورصة»، إن قانون الكهرباء يحظر توصيل الكهرباء للمناطق العشوائية أو الأراضى الزراعية، ولكن من المقرر وضع ضوابط ومعايير منظمة لمد هذه المناطق بالكهرباء بطريقة شرعية بمعرفة شركات توزيع الكهرباء.
أضاف أن القرار سيكون على غرار ما تم اتخاذه بشأن تركيب العدادات الكودية للمبانى السكنية التى لم تتعاقد مع الكهرباء وكانت تدفع بنظام «الممارسة» والتى كانت تمثل المصالحة للحصول على الكهرباء بشكل غير قانونى وتم إلغاؤها.
أوضح المصدر، أن القرار الخاص بتوصيل الكهرباء للمبانى العشوائية والأراضى الزراعية مازال قيد الدراسة والمناقشة بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومن المقرر أن يتم مناقشته خلال الاجتماع المقبل.
ترجع رغبة وزارة الكهرباء فى اتباع هذه الخطوة لتقليل سرقات التيار والحصول على الكهرباء بشكل غير قانونى، واستغلال احتياطى القدرات الكهربائية فى الشبكة القومية.
وحال الموافقة على القرار، سيتم إقرار لائحة وضوابط لتوصيل الكهرباء لهذه المبانى، مع تحديد رسوم وقيم يدفعها طالبى الحصول على الخدمة وفقاً لما يتم إعلانه.
وتأتى هذه الإجراءات فى إطار خطة الدولة لتوصيل التيار لكافة المشروعات الزراعية والتوسع فى محطات التوليد والمحولات والموزعات والشبكات واعتماد التيسيرات للجمعيات الزراعية لسداد متأخرات الاستهلاك.
وبحسب اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، فإن المستهلك الذى يتم تغذيته فى وحدة سكنية أو تجارية على الجهد المنخفض فى منشأة سكنية، يلتزم بسداد ما يعادل قيمة استهلاك الكهرباء لشهر واحد على أساس متوسط كمية الاستهلاك الشهرى المسجل على عدادته خلال سنة على تاريخ اكتشاف المخالفة محسوباً بسعر أعلى شريحة.
ويلتزم المستهلك الذى يثبت استيلاؤه دون وجه حق على تيار كهربائى بسداد قيمة التيار الكهربائى المستولى عليه محسوباً بسعر أعلى شريحة محاسبة فى أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط وبمراعاة خصم ما سبق سداده عن الفترة، وسداد ما يساوى نفس قيمة التيار المستولى عليه.
