هلال: جذب استثمارات جديدة يتطلب سياسة موحدة للاعتمادات المستندية
عيسى: الاستعانة بتجارب الدول الجاذبة للاستثمار يضمن نجاح التوطين
قسيس: دعم الشركات المُصدرة بمختلف فئاتها لتحقيق نتائج سريعة
كثفت الحكومة اتصالاتها واجتماعاتها سواء مع رجال الأعمال أو الجهات المرتبطة بملف الاستثمار على مستوى الدولة، لتنفيذ خطة زيادة وتعميق التصنيع المحلى، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن الدولة مستعدة لتقديم كل الدعم والتيسيرات الممكنة فى هذا الشأن؛ سواء ما يتعلق باستخراج التراخيص المطلوبة، أو تقديم الحوافز الداعمة، وغيرها من التيسيرات التى تسهم فى دفع خطة توطين الصناعات.
وطرح المستثمرون، أهم العقبات التى تواجه الاستثمار الصناعى فى السوق المصرى، خصوصا أن الدولة فى أمس الحاجة لتوطين صناعاتها سواء منتجات تامة الصنع أو مستلزمات الإنتاج الصناعى.. الأمر الذى أصبح توجها فى أغلب دول العالم بعد التقلبات التى شهدها الاقتصاد العالمى مؤخرا بسبب جائحة كورونا العالمية وآثارها على سلاسل الإمداد، وتلاها الغزو الروسى فى أوكرانيا.
قال محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، إن السوق يحتاج للإعلان عن توضيحات فيما يخص القواعد المنظمة لكل ما يخص فتح الاعتمادات المستندية، لأن ثمة حالة من التخبط والتضارب بين بنك وآخر، وهى مسألة تضر بخطة جذب الاستثمارات الجديدة.
أضاف أن ضخ استثمارات جديدة فى مصر، يحتاج أولا إلى العديد من الواردات سواء ماكينات أو خطوط إنتاج أو خامات جديدة أو حتى خبرات أجنبية، وهو ما يتطلب تيسيرات فيما يخص اجراءات الاستيراد على الأقل للقطاع الصناعى، ويجب على الحكومة أن تزيل تلك العقبة من طريق المستثمرين.
وتابع: «فتح الاعتمادات يستغرق وقتا طويلا وإجراءات عدة ومعقدة، وهو ما يحتاج توضيحا من قبل البنك المركزى والحكومة بشأن خطوات وفترات زمنية محددة تلتزم بها جميع البنوك لأن المصانع تأثرت سلبا خلال الفترة الماضية بسبب عدم وضوح الرؤية فى هذا الشق».
قال هلال إن الحكومة يجب أن تؤكد توافر السيولة من الدولار فى البنوك قطعا لحالة البلبلة فى السوق المصرى لأنها تؤثر على الاستثمارات القائمة والجديدة المستهدف ضخها.
وقال هانى قسيس العضو المنتدب لشركة مصر للصناعة والتجارة «مينترا»، إن الحكومة يجب أن توجه مجهوداتها خلال المرحلة المقبلة لدعم الاستثمارات المتوسطة القائمة بالفعل فى السوق المصرى، لأن خطة جذب استثمارات جديدة لتعميق التصنيع المحلى ستحتاج إلى وقت وستؤتى ثمارها فى المدى المتوسط.
أضاف أن الحكومة يجب أن تدعم المشروعات القائمة بالفعل إذا كانت ترغب فى تحقيق نتائج تنموية فى المدى القريب، خصوصا الشركات المُصدرة التى لديها أسواق موجودة بالفعل، لتعميق تواجدها فى تلك الأسواق إلى جانب دعم دخولها أسواق جديدة.
وأولى خطوات دعم هذه الشركات هو تسهيل توفير السيولة اللازمة لها حتى يستمر دوران عجلة التشغيل دون توقف فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها القطاع الصناعى على المستوى العالمى.
وتابع قسيس: «أى تسهيلات تمويلية يتم تقديمها للقطاع التصديرى سواء صغير أو متوسط أو كبير، سيكون لها مردود إيجابى على الدولة كلها، وسيساعد الدولة على تحقيق التنمية المنشودة، وهو أهم ضمان لتخطى الظروف العالمية المعقدة التى نعيشها».
وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة يجب أن تحتذى بتجارب الدول التى نجحت فى جذب استثمارات بمعدلات كبيرة خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، الأمر لا يحتاج إلى إنشاء نظام جديد أو «اختراع العجلة» خصوصا أن عنصر الوقت سيكون ضريبة كبيرة والأمر لم يعد يحتمل التسويف.
وأضاف عيسى، أن حل مشاكل الاستثمار فى مصر عموما، هو فى حد ذاته جذب للاستثمارات فى كل السلع التى تستهدف الدولة توطينها.
وتقدمت الجمعية للحكومة، مارس الماضى، بمذكرة تتضمن اقتراحات من شأنها تخفيف الآثار السلبية للأزمات العالمية المتعاقبة وانعكاساتها على السوق المصرى.
وشددت المذكرة على ضرورة التعجيل بخطط تعميق التصنيع المحلى وتوفير مكونات الإنتاج حتى لا تتأثر الصناعة فى مصر بالحالات الطارئة والأزمات العالمية.
وتناولت المذكرة ضرورة إقرار حوافز لرجال الأعمال مثل تأجيل المستحقات الخاصة بالمرافق للصناعات الوطنية كالغاز والكهرباء والمياه وتثبيت سعر تلك المرافق لحين الانتهاء من الأزمة.
وشددت الجمعية على ضرورة وضع إطار لدعم القطاعين الصناعى والزراعى المحليين لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية، من خلال برنامج قومى عاجل.
بالإضافة إلى إطلاق مشروع قومى لتوطين الصناعات التكاملية لتوفير مستلزمات الإنتاج والتركيز على الصناعات الاستراتيجية والصناعات البتروكيماوية.
كما طالبت بتسريع عملية فتح الاعتمادات المستندية من قبل البنوك وعودة العمل بنظام مستندات التحصيل لجميع العمليات الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج لمدة 6 شهور.
وقال المهندس أحمد السويدى الرئيس التنفيذى لمجموعة السويدى الكتريك، إن الدولة تمتلك الكثير من المقومات التى تؤهلها لأن تصبح أهم دولة تصنيعية فى المنطقة كلها، بحسب بيان رسمى صادر عن مجلس الوزراء الأحد الماضى.
وأضاف أن مصر بحاجة لتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين فى القطاع الصناعى، من بينها تأخر إصدار التراخيص الصناعية، مُشددا على ضرورة إتاحة التيسيرات المطلوبة، خاصة فى الحصول على الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، كما يجب الإعلان عن حزمة كبيرة من هذه التيسيرات لجذب المستثمرين خاصة الأجنبية.
