طالب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين والمكلفين بسرعة سداد أصل الضريبة المستحقة عليهم أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها (ضريبة إقرار، ربط لعدم الطعن أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة) في موعد غايته 30 يونيو الحالي، وذلك للاستفادة من التيسيرات الواردة بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية (ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة).
وقال عبد القادر، في بيان اليوم، إن وزارة المالية تبحث إعداد مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وكان لها آثارها على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هذه الفترة وحتى نهاية شهر يونيو تمثل فرصة للممول للتخلص من كل الضرائب المستحقة عليه مع التمتع بمزايا القانون في التجاوز عن النسبة أو الجزء الأكبر من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
