أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (1303) لسنة 2022 بتوجيه شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال العاملة في سوق التأمين المصرى إلى استخدام النسخة الأولى من جداول الحياة الاكتوارية المصرية باعتبارها كحد أدنى لأسس تسعير وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وألزم القرار الذى أصدره الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة الشركات بموافاة الهيئة في نهاية كل سنة ميلادية، بدءا من عام 2022، ببيان إحصائي لمعدلات الوفاة الفعلية لدى شركة التأمين مقارنة بالمعدلات الواردة بالنسخة الأولى من الجدول المصرى المقرر استخدامه.
وقال عمران فى بيان للهيئة، إن الجداول الجديدة تجعل مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها، وقائم على بيانات الخبرة الفعلية لسوق التأمين بها.
من جانبه، أشار هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة، ورئيس اللجنة المشكلة لإنشاء أول جدول اكتوارى مصري، إلى أن النتائج الأولية لأول جدول حياة اكتوارى مصري أظهرت انخفاض متوسط معدل الوفاة الكلى بنسبة 20% عن أحدث جدول حياة إنجليزي مستخدم ( A67-70 ) وانخفاض معدلات الوفيات للإناث عن الذكور بصورة ملحوظة.
أضاف أن الجداول المصرية الجديدة ستجعل وثائق التأمين أكثر إتاحة لشريحة عريضة من المجتمع بما يضمن تغطية فئات جديدة من المواطنين، كما ستساعد شركات التأمين على تطوير منتجاتها الحالية، وإضافة منتجات تأمينية جديدة في ظل جدول حياة يعبر عن المعدلات الواقعية للوفاة والعجز.
تابع رمضان: “وفقا لقرار رئيس الهيئة الصادر في ذلك الشأن، تم إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، باستكمال قاعدة بياناتها الكترونياً وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة وبما يمكنها من تحديث أو تطوير تلك الجداول بصورة دورية”.
وقال رمضان لـ “البورصة” فى تصريحات نشرتها مؤخرا، إنه تم إعداد الجدول وفقا لنتائج المراكز المالية للشركات بالسوق المصرى خلال السنوات العشر الماضية بالتعاون مع بيت الخبرة العالمى” بارنت وادينجهام Barnett Waddingham”، المتخصص فى مجال الخبرة الاكتوارية منذ أكثر من 30 عاماً فى المملكة المتحدة، وبتمويل من مؤسسة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين للمسئولية الاجتماعية.
وبحسب رمضان يتضمن الجدول الجديد نماذج اكتوارية لتأمينات الحياة الفردية، وتأمينات الحياة الجماعية، إضافة إلى العجز الكلى والجزئى.
الجدير بالذكر، أن الهيئة وقعت في نهاية عام 2018 بروتوكول تعاون مع المؤسسة الاجتماعية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين والمملوكة بالكامل للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، والتي تساهم مصر بها من خلال عدة جهات حكومية بما يقارب من 9%، لتقديم الدعم المالي لإنشاء أول جدول حياة اكتواري مصرى.
وشارك في مشروع إنشاء أول جدول حياة اكتواري مصري كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية الخبراء الاكتواريين المصرية، بجانب شركات تأمينات الحياة وخاصة أكبر 5 شركات، والتي تمثل نحو 80% من السوق؛ وجهات المساعدة الخارجية ممثلة فى البنك الدولي والمؤسسة الاجتماعية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين.
