قاربت محفظة استثمارات مجموعة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، نحو 80 مليار جنيه.
وقال باسل الحينى رئيس القابضة للتأمين إن المجموعة أصبحت من أهم الجهات الجاذبة للاستثمار في مختلف مجالات الاقتصاد من خلال تنفيذها سياسات استثمارية تقوم على التنوع في الأنشطة الاستثمارية التي تقود النمو الاقتصادي.
أضاف الحينى فى بيان للمجموعة أن “القابضة للتأمين” ساهمت فى استثمارات تعزز الاقتصاد الأخضر، منها حصة 30% في تأسيس شركة إنشاء وإدارة محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر.
ووفقا للحينى، تسعى المجموعة للتعاون مع مستثمرين آخرين في مجالات عديدة من ضمنها التعليم والصحة والخدمات المالية لتكوين شراكات قوية وفعالة في هذه المجالات لتقديم أفضل خدمة للمواطن، بالإضافة إلى المساهمة في مشروعات استثمارية متنوعة أخرى في مجالات مختلفة، بما يخدم رؤية الدولة لتشجيع الاستثمار وتعظيم عائد الدولة على استثماراتها بالمجموعة لتحقيق أكبر قيمة مضافة للدولة التي تعد مالك رأس المال.
وأشار إلى أن المجموعة تسعى إلى أن تكون في طليعة برنامج الطروحات الخاص بالدولة المصرية من خلال طرح 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة لتتماشى مع توجهات الدولة في مشاركة القطاع الخاص والعام معاً للمساهمة في خطة التنمية الاقتصادية.
وبحسب الحينى، ساهمت المجموعة في أول تجربة فريدة للرياضة المصرية من خلال مساهمتها بحصة رئيسية في هيكل المساهمين لشركة نادى غزل المحلة التي طرحت في البورصة المصرية بحصة تبلغ 15 مليون جنيه، كما ساهمت فى أول شركة للشواحن الكهربائية للسيارات، وأخيرا اقتحمت مجال ريادة الأعمال بالمساهمة فى شركة ” مزارع”.
وفيما يتعلق بتأسيس الشركات الجديدة، ذكر الحينى أن المجموعة تخطط لتنفيذ رؤية متكاملة ومتميزة للتنوع والتواجد بقوة في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة القادمة، والتي تضمنت انطلاق كيانين جديدين للمجموعة في السوق المصري، هما شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة، وشركة مصر فاينانس للخدمات المالية (التأجير التمويلي والتخصيم) في السوق، بالإضافة لاستهداف الإستحواذ على شركة فى مجال ادارة التأمين الطبى.
كما تستهدف المجموعة الدخول في عدة مجالات وأنشطة مالية غير مصرفية أخرى تشمل التمويل متناهي الصغر “Microfinance”، فيما تنتظر صدور قانون التأمين الجديد لتأسيس شركة متخصصة في التأمين الطبي.
وبحسب رئيس القابضة، تستهدف المجموعة تنفيذ حزمة متنوعة من السياسات للاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضي المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالإضافة إلى استعادة القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، للحفاظ على الطراز المعماري المتميز وتعظيم قيمته، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية.
فى سياق متصل، ذكر الحينى أن إجمالي حقوق المساهمين المقدرة للمجموعة وشركاتها التابعة يصل إلى 44.8 مليار جنيه مقابل 33.9 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، بنمو قدره 31.9%، عن العام المالى قبل الماضى، فيما يبلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق 55.2 مليار جنيه مقابل 41.2 مليار جنيه بفعلي عام 2020/2021 بزيادة قدرها 14.0 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 34.1 %.
تابع :”يبلغ إجمالي الاستثمارات المقدرة بعام الموازنة 2022/2023 نحو 133.5 مليار جنيه مقابل 75.7 مليار جنيه بفعلي عام 2020/2021 بزيادة قدرها 57.8 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 76.3%”.
كما تستهدف المجموعة تحقيق إجمالي اقساط تأمينية لشركاتها التابعة نحو 22 مليار جنيه مقابل 17.5 مليار جنيه محققة بفعلي عام 2020/2021 بزيادة قدرها 4.5 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 25.5 %.
وشهدت محفظة أقساط شركات مصر لتأمينات الحياة التابعة للمجموعة نموا نسبته 175.8% خلال السنوات الست الأخيرة، حيث ارتفعت من 2.8 مليار جنيه نهاية العام المالى 2015/2016 لتصل إلى 7.7 مليار حنيه نهاية العام المالى 2020/2021.
وشهدت شركة مصر للتأمين، ذراع المجموعة بنشاط تأمينات الممتلكات 85.2% نموا خلال السنوات الست الأخيرة حيث بلغت 9.6 مليار جنيه نهاية العام المالى 2020/2021 مقابل 5.2 مليار جنيه عام 2015/2016.
وتستهدف المجموعة تحقيق صافي ارباح بقيمة 5.8 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه محققة بفعلي 2020/2021 بزيادة قدرها 1.4 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 31.0%، وكذا تحقيق إجمالي موارد جارية بنحو 3.3 مليار جنيه مليار جنيه مقابل نحو 2.9 مليار جنيه محققه بفعلي عام 2020/2021 وبمعدل نمو قدره 11.2%.
وتقدر حصة الدولة من الارباح بعام الموازنة 2022/2023 نحو 2.2 مليار جنيه مقابل نحو 2 مليار جنيه محققه بفعلي عام 2020/2021 وبمعدل نمو قدره 4.7%.
