راشد: الخطوة تساهم فى تقليل زمن التسوية
البواب: الإجراء يحفز المزيد من المستثمرين للتعامل على السندات
فريد: إلغاء تكلفة التمويل المرحلى للفترة ما بين التداول والتسوية
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد التنفيذية المقدمة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بعد التنسيق مع البورصة المصرية لتسوية العمليات المنفذة على “سندات الشركات” المقيدة بالبورصة المصرية فى ذات جلسة التداول.
وأشار أطراف السوق إلى أهمية القرار في تفعيل السوق الثانوي للسندات، وزيادة معدلات السيولة.
قال خالد راشد العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إن الخطوة من شأنها المساهمة في تقليل زمن التسوية الخاص بالعمليات وتخفيض تكلفة ومخاطر التمويل.
وأضاف أن قرار إتاحة التعامل على السندات أكثر من مرة فى ذات الجلسة سوف يؤدي إلى توفير السيولة وبالتالي تنشيط سوق السندات.
وجاء في مقدمة القواعد التنفيذية المعتمدة أن يتم إجراء عملية المقاصة والتسوية للعمليات التي تتم على سندات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بدءاً من ذات يوم التداول (T+0) متى توافر الرصيد النقدي في الحساب المخصص لذلك والرصيد الورقي لطرفي التعامل.
وقال خليل البواب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال، إن الهيئة العامة للرقابة المالية استجابت بسرعة لمقترحات الشركة وجميع الأطراف ذات الصلة سواء كانت بنوك استثمار أو شركات إدارة الأصول بالإضافة للمستثمرين في أدوات الدين.
وأضاف أن القرار من شأنه أن يساهم بفاعلية فى تنشيط السوق الثانوي للسندات وقد يكون هو المحفز الأكبر للمزيد من المستثمرين للتعامل على السندات المقيدة بالبورصة المصرية.
وأوضح محمد فريد، أن شركة مصر للمقاصة ستقوم باستقبال عمليات التداول فى ذات الجلسة “Intra Day” التي تتم على تلك السندات فور تنفيذها وبذات طريقة استقبال العمليات التي تتم على الأسهم المسموح بتداولها في ذات الجلسة، مع مراعاة أن تتم عملية التسوية للفروق النقدية الناتجة عن عمليات بيع كل أو جزء مما تم شراءه في ذات الجلسة على السندات بذات الضوابط المعمول بها للأسهم المسموح بتداولها في ذات الجلسة.
وشدد رئيس الهيئة على قيام شركات السمسرة في ذات يوم التنفيذ بالتحقق من وجود رصيد نقدي في الحساب المخصص لذلك لدى بنك المقاصة يكفى لتسوية عمليات الشراء بحيث يتم خصم كامل قيمة الشراء من الرصيد النقدى المتاح ببنك المقاصة وفى حالة البيع مرة أخرى يتم إضافة قيمة البيع لذات الحساب.
وتابع أنه في حالة رغبة شركة السمسرة ببيع كل أو جزء مما تم شراؤه في ذات الجلسة يجب إخطار أمين الحفظ البائع بالعملية (عملية البيع الأصلية) ليقوم بالموافقة وإرسالها حتى يسمح لها بالحجز من أرصدة ما تم شراؤه بذات الجلسة (نظام البيع من شراء اليوم).
وأوضح فريد، أن القرار يستهدف إلغاء تكلفة التمويل المرحلي للفترة ما بين التداول والتسوية ومن ثم تخفيض تكلفة التداول على السندات.
