ناشدت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة،، الحكومة باستكمال مسيرة دعم الصناعة بتقليص الإجراءات التي تعيق العملية الإنتاجية والصناعية، واستثناء كافة المنشآت الصناعية المسجلة من اشتراط العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلي مستندات التحصيل في كافة تعاملاتها الاستيرادية كما طالبت بضرورة إعفاء مصانع السماح المؤقت من الإجراءات الجمركية الجديدة التي تتطلب المراجعة لوزارة الصناعة والتجارة عند الاستيراد.
وأشادت لويس بتوجيهات مجلس الوزراء، بتنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين بمقدار 10 مليارات جنيه، مشيرة إلي أن هذه الخطوة جيدة جدا ،وتأتي في توقيت ممتاز خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها قطاع الصناعة التصديرية.
ووجهت لويس وأعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ولوزير المالية الدكتور محمد معيط على المجهود الكبير الذي تم بذله في الفترة الأخيرة لتسهيل عملية صرف مستحقات المساندة التصديرية، خاصة وأن القطاع التصديري كان في أمس الحاجة إلي تدخل عاجل لصرف هذه المستحقات للمساهمة في توفير جزء من التكاليف الإنتاجية والتي سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الشهور الماضية نتيجة التطورات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن طرح مرحلة جديدة من مبادرة السداد الفوريّ لمستحقات المصدرين عن العامين الأخيرين، يعتبر أحد دعائم القطاع التصديري في المرحلة الحالية ويساهم بصورة أو بأخرى في دعم مخططات المجلس لزيادة الصادرات خاصة أنه يساهم بجزء من التكلفة النهائية، كما أن هذه الخطوة تعتبر استكمالا لنجاح المبادرات السابقة المقدمة من وزارة المالية، وخاصة مبادرة السداد الفوري بمراحلها الأربع وأثرها الإيجابي الملموس في زيادة الصادرات المصرية، والمساهمة في إعطاء دفعة قوية للشركات خلال فترة أزمة جائحة كورونا.
وشددت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، على الدعم الحكومي الكبير الذي توليه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لملف الصادرات الصناعية وقطاع الملابس الجاهزة لما له من دور كبير في دعم الصادرات المصرية خاصة في ظل تحقيق أرقام جيدة جداً العام الماضي وفي النصف الأول من العام الجاري يساهم في دعم مسيرة تحقيق زيادة ملموسة في الصادرات.
